محامي البغدادي المحمودي لـ «الشرق الأوسط»: ننتظر تدخلا من خادم الحرمين الشريفين

رئيس وزراء ليبيا السابق المعتقل في تونس يضرب مجددا عن الطعام لمنع تسليمه

TT

قال مبروك كورشيد، محامي البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق المعتقل في تونس، إن العديد من الأطراف السياسية في تونس وليبيا تنتظر تدخلا شخصيا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمنع تسليمه إلى المجلس الانتقالي في ليبيا خشية على حياته، في ظل التذبذب الذي لا يزال يخيم على المشهد السياسي هناك.

ولم يقدم كورشيد أية تفاصيل عن الخطوات التي ينتظرها التونسيون والليبيون من خادم الحرمين حتى يمنع حصول «جريمة»، على حد تعبيره، واكتفى بالقول إن البغدادي يثق في حكمة الملك عبد الله.

وأضاف كورشيد أن مجموعة من الهيئات الحقوقية ستدافع عن ملف موكله بهدف منع تسليمه إلى المجلس الانتقالي الليبي. وقال كورشيد لـ«الشرق الأوسط»، إن تسليم البغدادي «إهانة مباشرة لحرمة القضاء التونسي»، معتبرا أن تسليمه من عدمه يقرره القضاء التونسي وليس الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، أو مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي، على حد قوله.

وأضاف أن على القضاء التونسي الذي يمسك بالملف أن يحسم الأمر. وهاجم كورشيد من ناحية أخرى ساسة تونس وليبيا، معتبرا أن أمر تسليم البغدادي قد يكون في إطار صفقة سياسية تتم على حساب موكله.

وقال كورشيد إن ملف البغدادي سيعرض اليوم على أنظار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وإن الملف نفسه توجه إلى منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وإلى منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليتين، وكذلك إلى منظمة العفو الدولية.

وقال كورشيد إن البغدادي دخل من جديد في إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على ما سمعه من أنباء حول الاتفاق على مبدأ تسليمه إلى المجلس الانتقالي، وذلك بعد إضراب أول عن الطعام دام ستة أيام قطعه بناء على نصيحة الأطباء بعد تدهور حالته الصحية.

ودافع كورشيد عن موكله قائلا إنه من حرر البلغاريات، وهو من لطف الوجه السيئ لنظام العقيد القذافي.

وكانت أنباء أشارت إلى التوصل لاتفاق بين تونس وليبيا حول تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق على أثر الزيارة التي قام بها السبسي إلى بنغازي أول من أمس. وكان عبد الجليل قد أعلن عن حصول اتفاق ينص على «تسليم الفارين والمجرمين. وبالتالي، فإنه سيتم تسليم البغدادي المعتقل في تونس منذ أغسطس (آب) الماضي للسلطات الليبية بموجب هذه الاتفاقية».