قوات المجلس الانتقالي الليبي تتراجع في سرت تحت نيران قوات القذافي

تعتزم استخدام المدفعية الثقيلة لضربها بعد تجنبه سابقا

TT

تراجعت قوات المجلس الوطني الانتقالي التي طوقت فلول قوات معمر القذافي في اثنين من أحياء سرت، نحو كيلومترين ظهر أمس تحت نيران كثيفة.

وانسحبت قوات المجلس الوطني التي كانت تأمل في القضاء على آخر جيوب المقاومة في حيين سكنيين شمال غربي المدينة، لمسافة كيلومترين تقريبا إلى مقر الشرطة الذي سيطروا عليه الثلاثاء، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المقاتل حميد ناجي من قوات المجلس: «اضطررنا إلى الانسحاب نحو المقر العام للشرطة (قرب الساحة الوسطى في المدينة)، وسنستخدم المدفعية الثقيلة لضرب قوات القذافي.

وقبل الانسحاب، قال قائد ميداني لوكالة الصحافة الفرنسية إن قواته تحاول تجنب استخدام نيران المدفعية الثقيلة لقصف حي الدولار و«الحي رقم 2» السكنيين لتجنب إيقاع قتلى بين المدنيين.

وصرح يحيى المغصبي، أحد القياديين في قوات المجلس الوطني الانتقالي للوكالة ذاتها أن «المعارك تدور خصوصا في هذين الحيين». وأضاف «نتوقع أن أمامنا ثلاثة أيام قبل القبض عليهم».

وأوضح «لا نهاجم بشراسة في هذين الحيين لأن عائلات لا تزال عالقة هناك».

وتعتبر مدينة سرت هدفا رئيسيا للقادة الليبيين الجدد الذين قالوا إنهم لن يعلنوا تحرير البلاد ويبدأوا الفترة الانتقالية لانتخاب حكومة قبل سقوط المدينة.

وبدأت قوات النظام الجديد حصارها لسرت في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي قبل ما وصفوه بأنه «الهجوم الأخير» الجمعة الماضية. وقتل 91 من المقاتلين وأصيب المئات، طبقا لمصادر طبية.

ويسيطر مقاتلو النظام الجديد على الساحة الرئيسية والواجهة البحرية في المدينة، وكذلك على مركز المؤتمرات وحرم الجامعة والمستشفى. إلا أنهم واجهوا مقاومة قوية غير متوقعة في غرب المدينة رغم أنهم يسيطرون على شرق المدينة بأكمله.

إلى ذلك، أعلن مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي أمس أنهم اعتقلوا أول من أمس في سرت خالد تنتوش، الذي كان مفتي ليبيا في عهد نظام القذافي، وسانده طيلة الانتفاضة.

وقال عبد السلام «أسرناه صباح (الأربعاء) على الطريق الساحلية غرب سرت». وأضاف أن الرجل «غير هيأته تماما وحلق ذقنه وكان يقود سيارته ويحاول الفرار إلى طرابلس. وأكد أنه أوقف هو شخصيا سيارته مع أربعة مقاتلين آخرين.

من ناحية أخرى، صرح وزير النفط والمالية الليبي علي الترهوني أن ليبيا لن تمنح أية عقود نفط جديدة إلا بعد انتخاب حكومة جديدة.

وقال إن الحكومة الوحيدة التي يمكن أن تمنح هذه العقود النفطية هي حكومة منتخبة بعد وضع دستور للبلاد.

ويتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا من النفط والذي انهار عقب اندلاع التمرد المسلح في فبراير (شباط) الماضي، من مستوياته الحالية من نحو 400 ألف برميل يوميا إلى نحو مليون برميل في أبريل (نيسان)، حسب ما أفاد نوري بروين، رئيس شركة النفط الوطنية الليبية.

وأضاف أن ليبيا تأمل في العودة إلى مستوى إنتاج 1.6 إلى 1.7 مليون برميل قبل نهاية 2012.