كشف صحافي مدون معروف بالجزائر، عن خضوعه للاستجواب من طرف الشرطة بسبب كتابات على شبكة التواصل الاجتماعي، تهاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويتابع الصحافي نفسه قضائيا من قبل برلماني ورجل أعمال، اتهمه بالتشهير به بواسطة منشورات.
ويواجه الصحافي الإذاعي المدون، عادل صياد متاعب مع السلطات، على خلفية تعليقات نشرها على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بخصوص حكم الرئيس بوتفليقة. وقال صياد في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بالجزائر العاصمة، إنه توجه إلى مركز الشرطة مطلع الشهر الحالي بناء على استدعاء رسمي، وتم تبليغه بأنه متابع قضائيا بتهمة «الإساءة لرئيس الجمهورية وممثله الشخصي»، وزير الدولة عبد العزيز بلخادم.
وأوضح صياد بخصوص الموضوع: «عندما دخلت إلى مكتب محافظ الشرطة، وجدت بين يديه قصاصات من الورق مطبوعة مستخرجة من صفحتي الشخصية في (فيس بوك)، تتضمن رأيي في خطاب الرئيس الذي ألقاه في 15 أبريل (نيسان) الماضي، الذي تعهد فيه أمام الجزائريين بإصلاحات سياسية عميقة. فقد كتبت أنني أرى شخصا متعبا ومنهكا وليس رئيسا يخاطب شعبه»، في إشارة إلى إرهاق ظهر على محيا الرئيس أثناء الخطاب الذي بثه التلفزيون والذي أعلن فيه الرئيس تعديل الدستور، وإدخال تحسينات على مجموعة من القوانين، بهدف تكريس الديمقراطية ورفع أداء الممارسة السياسية.
وهاجم الصحافي، الذي يقيم بمنطقة تبسة التي تقع قرب الحدود مع تونس، وزير الدولة عبد العزيز بلخادم في صفحته الشخصية. واعتبر ذلك «من صميم حقي كصحافي حر في التعبير عن رأيه، أليس الرئيس ووزيره ممثله الشخصي شخصيتان عامتان؟ لقد انتقدت طريقة تسيير الرئيس لشؤون الحكم، فقلت إنه عاجز عن إدارة دفة الحكم ولم أهاجم بوتفليقة الشخص».
واستفسر الصحافي عن الجهة التي حركت الشكوى ضده عند وجوده بمحافظة الشرطة، فلم يجد جوابا، بحسبه. ويرجح أن النيابة هي من تابعته بناء على القانون الذي يعطيها صلاحية «الإخطار الذاتي»، بمعنى المبادرة بالمتابعة القضائية ضد أي شخص. يشار إلى أن الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس، تتناول رفع التجريم عن الكتابات الصحافية بإلغاء المواد التي ينص عليها في قانون الإعلام.
وأبلغت الشرطة الجزائرية الصحافي، بالمناسبة نفسها، بأنه محل متابعة قضائية من طرف البرلماني ورجل الأعمال، محمد جمعي.
وقال صياد حول هذه القصة: «أبلغني ضابط الشرطة بأن جمعي يتهمني بالوقوف وراء توزيع منشورات في تبسة، تسيء له وتمس بكرامته على أساس أنها تصفه بأنه تاجر سلاح، وبأنه يتزعم عصابة.. وقلت للضابط إن مجرد اتهامي في قضية كهذه يعتبر إساءة لي، كوني كاتبا صاحب ستة مؤلفات وشاعرا معروفا، وأكدت له أنني أعتزم مقاضاة البرلماني». واشتهر الصياد بحادثة غير مألوفة، عندما نظم العام الماضي تأبينية لديوانه الشعري. ودعا أصدقاءه الأدباء والشعراء والصحافيين لحضور مراسم تشييع جنازة ديوانه الشعري الذي حفر له قبرا. وكان ذلك التصرف تعبيرا عن يأسه من الحياة، على حد قوله.
ولا يخفي صياد رأيه في البرلماني جمعي، الذي يتزعم كتلة النواب المستقلين عن الأحزاب بالغرفة البرلمانية الأولى، إذ يقول عنه: «هذا البرلماني يتحدر فعلا من منطقة معروفة بتجارة الأسلحة وبنشاط التهريب، وهو يعرف رأيي فيه، ولكني لم أوزع منشورات ضده. وقد كتبت في (فيس بوك)، في إشارة إليه وإلى كل رجال الأعمال الذين جمعوا ثروات خلال سنوات الأزمة الأمنية، أن الجزائر معرضة لأحداث شبيهة بأحداث تونس ومصر وذلك بسبب زواج السياسة بالمال الحرام».