أوضح مجلس التعاون الخليجي في بيان له أمس أن دول الخليج العربية دعت إلى عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع في سوريا. وقال البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء مساء أمس، إن الاجتماع ينبغي أن يناقش الوضع الإنساني في سوريا ويدرس سبل وقف إراقة الدماء وآلة العنف.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قد أشار، في وقت سابق أمس، إلى أنه «تجري الآن مشاورات بين وزراء الخارجية العرب من أجل عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث الموقف في سوريا». وقال في تصريح للصحافيين إنه لم يتلق طلبا حتى الآن من أي دولة عربية لعقد الاجتماع الوزاري، موضحا أنه لم يتم أيضا تحديد موعد معين لعقد مثل هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب.
وجاءت تصريحات الأمين العام أمس ردا على أسئلة الصحافيين بشأن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ محمد الصباح التي قال فيها إن هناك مشاورات بين وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع لهم لبحث الأوضاع في سوريا.
وأضاف الأمين العام إن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام وقلق بالغين ما يدور من أحداث في سوريا، ويؤسفها استمرار العنف والقتل.
وذكر العربي بقرار مجلس جامعة الدول العربية الوزاري الأخير الذي طالب بتحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف في سوريا مهما كان مصدرها.
وأشار العربي إلى أن هذا القرار قد مضى عليه شهر ومن المؤسف أنه لم يتحقق أي تقدم بهذا الصدد.
كما أكد العربي استعداد الجامعة العربية مواصلة جهودها واتصالاتها مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة السورية بجميع أطيافها من أجل التوصل، تحت رعاية الجامعة العربية أو بمساعدتها، إلى صيغة تضمن تحقيق الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والبدء في حوار وطني شامل يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب السوري وتطلعاته في التغيير والحرية والإصلاح السياسي وبما يمكن سوريا من تجاوز الأزمة الراهنة بصورة سلمية.
وردا على سؤال حول إمكانية استقبال الأمين العام لوفد من المجلس الوطني السوري المعارض، قال العربي إنه «سبق لي أن استقبلت شخصيات من المعارضة السورية بمقر الأمانة العامة وأن مثل هذا الأمر، وفي ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سوريا والدور المنوط بجامعة الدول العربية في المساعدة على إيجاد حل للأزمة السورية، فإنه من الطبيعي، لا بل من مسؤوليات الأمين العام القيام بعقد لقاءات مع ما يراه من الشخصيات السورية المعارضة أو غير المعارضة، ما دام مثل هذه الشخصيات أو الأطراف المعارضة تمارس العمل السياسي السلمي، ويمكن أن يكون لها دور على طاولة الحوار الوطني السوري الشامل المنشود».