حذر البنك المركزي الأوروبي، أمس، من أن مشاركة القطاع الخاص في أزمة ديون منطقة اليورو قد تضر بسمعة العملة الموحدة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الخلاف بين باريس وبرلين حول سبل معالجة «أزمة الديون». وهي إشارة فهمت منها الأسواق أن ألمانيا تعارض الخطة الفرنسية التي تجبر البنوك الأوروبية على إعفاء جزء من ديونها لليونان في إطار جهود الإنقاذ. ونسبت «رويترز» إلى مصدر في وزارة المالية الفرنسية قوله، أمس، إن باريس تعتقد أن آلية الاستقرار المالي الأوروبية لمنطقة اليورو يجب أن تتحول إلى بنك لزيادة طاقتها، وأن يقبل حملة السندات اليونانية خسائر تزيد على 21 في المائة.
وأضاف المصدر: «نعتقد أن أفضل طريقة لتعزيز كفاءة آلية الاستقرار المالي هي تحويل الصندوق إلى بنك، وبالتالي من خلال التعاون مع البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يعزز فاعليته».
لكن هذه الفرضية غير مؤكدة، لأن المركزي الأوروبي أعلن بالفعل رأيا سلبيا بشأنها. ويتفق كثير من المحللين على أن أكثر الطرق فاعلية لزيادة كفاءة الصندوق الذي يضم 440 مليار يورو معاملته كبنك، مما يؤهله للاقتراض من عمليات التمويل العادية للمركزي الأوروبي. لكن المركزي الأوروبي وألمانيا عارضا بشدة أي دور للبنك المركزي.
وقال المصدر: «الفكرة ليست أن يكون لديك تريليونا يورو في الصندوق، بل في زيادة الفاعلية من خلال استخدام مؤسسات أوروبية ودولية أخرى». وقال مسؤولون في منطقة اليورو لـ«رويترز» يوم الأربعاء، إنه سيطلب من البنوك شطب ما بين 30 و50 في المائة من حيازاتها من السندات اليونانية في إطار خطة معدلة لتجنب تخلف اليونان عن سداد الديون بصورة مفاجئة. وقال المصدر الفرنسي إن «حجم الشطب قد يزيد على 21 في المائة. نناقش المستوى بحيث يكون مقبولا ومستداما».