أعلن الاتحاد الأوروبي أمس زيادة العقوبات ضد النظام السوري، وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق أمس على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات احتجاجا على القمع وانتهاك حقوق الإنسان. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه جمد أصول كيان آخر يدعم الحكومة السورية ماليا مما يرفع عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 19. وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الكيان الأخير هو المصرف التجاري السوري.
وأضاف البيان «استهدفت التدابير الجديدة الكيانات التي تقدم الدعم المالي للنظام، وفي الوقت نفسه يحرص الاتحاد على ألا تتأثر التجارة مع سوريا أو أن يكون ذلك بأقل قدر ممكن». وستنشر التفاصيل كاملة في النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم وتدخل حينها حيز التنفيذ.
ونقل البيان عن كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، تعليقا على زيادة العقوبات، قولها إن القرار جاء «نتيجة مباشرة للقمع الوحشي والمروع الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه»، وأضافت «لا تستهدف تلك التدابير الشعب السوري ولكن تهدف إلى حرمان النظام من عائدات مالية ودعم يساعده على الاستمرار في القمع، وسيظل الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير القسرية أو العقابية على ضوء التطورات». وأكدت أن هدف الاتحاد الأوروبي «دعم الشعب السوري الذي يعبر من خلال الوسائل السلمية عن أمله في تحقيق الديمقراطية ومستقبل أفضل»، وخلال مداخلة لها أمام البرلمان الأوروبي بعد ظهر أول من أمس وصفت فيه الوضع في سوريا بـ«غير المقبول». وقالت «من الضروري أن نواصل الضغط على النظام على مستوى الاتحاد الأوروبي والجانب الثنائي».
وكان الاتحاد الأوروبي طالب النظام السوري، في بيان صدر عقب اجتماعات لوزراء الخارجية الأوروبيين اختتمت الثلاثاء في لوكسمبورغ، بوضع حد فوري لأعمال العنف، والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء. وقال البيان حينها إنه يتعين على الرئيس الأسد التنحي للسماح بالتحول السياسي في سوريا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بأنه بمجرد حدوث انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد، سيقوم الاتحاد بتطوير علاقاته وشراكته مع سوريا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي قرار أمس، استكمالا لحظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام السوري ومنع الشركات الأوروبية من الاستثمار في صناعة النفط السورية، وهي الخطوة التي اتفق عليها الأسبوع الماضي بهدف الحد من إمكانية حصول الأسد على الأموال، حيث لا تزال قواته تقتل المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وحسب الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تقرر تجميد أرصدة وزير العدل السوري تيسير قلا عواد وحظر دخوله دول الاتحاد لـ«دعمه سياسات وممارسات الاعتقال التعسفي»، ووزير الإعلام عدنان محمود لـ«دعم وتشجيع السياسة الإعلامية» للنظام السوري.
كما نشرت أسماء ست شركات سورية أخرى ستتعرض لفرض عقوبات عليها، بينها (شام هولدنغ)، التي يسيطر عليها رامي مخلوف أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تعتبر أكبر مجموعة شركات في البلاد، «تنتفع من النظام وتدعمه»، طبقا للوثيقة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وستفرض عقوبات على شركتين أخريين يسيطر عليهما مخلوف، هما: (صروح) لمشروعات الصناعات العسكرية والأسلحة و (سيريا تيل). وتتضمن القائمة أيضا قناة (الدنيا تي في) بالتلفزيون السوري والمسؤولة عن «التحريض على العنف ضد الشعب المدني». والشركتان المتبقيتان هما (التيل) لتصنيع أجهزة الاتصالات وتزويد الجيش بها و(راماك) للتشييد والبناء.