وجهت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا إلى المواطنين الأميركيين، حثتهم بموجبه على تجنب السفر إلى لبنان بسبب مخاوف راهنة على أمنهم وسلامتهم. ودعت رعايا الولايات المتحدة الأميركية الذين يعيشون ويعملون في لبنان إلى أن يدركوا أنهم ببقائهم هم عرضة لهذه المخاطر، التي ينبغي أن يأخذوها على محمل الجد. وأشارت إلى أنه «ينبغي على رعايا الولايات المتحدة في لبنان أن يراقبوا التطورات السياسية وخصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين حذروا علنا من اضطرابات على خلفية عمل المحكمة».
وقالت رئيسة القسم الإعلامي والثقافي في السفارة الأميركية في بيروت أماندا جونسون لـ«الشرق الأوسط»، «إننا نعمل على تحديث توجيهاتنا بشأن السفر بشكل روتيني كل ستة أشهر»، نافية أن «يكون توقيت صدور التحذير مرتبطا بأمر ما». وأوضحت أن «تحذيرات السفر تصدر عندما يطول أمد ظروف تجعل بلدا ما خطرا أو غير مستقر، مما يدفع وزارة الخارجية الأميركية إلى توصية الأميركيين بتجنب السفر أو الأخذ بعين الاعتبار مخاطر السفر إلى هذا البلد».
وقالت جونسون إن «تحذير السفر يصدر عندما تكون قدرة الحكومة الأميركية على مساعدة رعاياها في أنحاء دولة ما مقيدة»، مشيرة إلى أنه ما لم تفرض ظروف طارئة مراجعة مسبقة، فإنه تتم مراجعة تحذيرات السفر وتحديثها مرة كل ستة أشهر». وذكرت أن آخر «تحذير صدر في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، وهذا التحديث هو التحديث نصف السنوي»، لافتة إلى «إننا قمنا بتحديث معلومات حول الوضع الأمني وحوادث الخطف وكذلك المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وتزامن التحذير الأميركي مع نصائح وجهتها سفارات غربية في بيروت لرعاياها حول تجنب التوجه إلى مناطق عدة في لبنان، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوريا، وبعد حوادث أمنية أبرزها خطف ثمانية أستونيين في مارس (آذار) تم الإفراج عنهم بعد أربعة أشهر. وعلى الرغم من تأكيد السفارات أن تحذيراتها «روتينية»، فإنها شملت مناطق جديدة لم تكن مدرجة من قبل على لائحة الحظر.
وكانت السفارة البريطانية نصحت رعاياها أول من أمس «بتجنب التوجه إلى الحدود الشرقية مع سوريا بعد تكرار حوادث توغل قوات سورية في هذه المناطق، وتجنب التوجه إلى مناطق في الجنوب». وجاء في تحذيرها: «ننصح خصوصا بعدم الاقتراب من الحدود السورية مسافة أكثر من خمسة كيلومترات. وقد وقعت حوادث عدة عندما اجتازت القوات السورية الحدود اللبنانية في مناطق عدة»، مشيرة إلى أن «الحوادث كانت عنيفة وغير متوقعة».
وحذرت سفارات الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا رعاياها في لبنان من مخاطر تعرضهم للخطف، وذلك بعد مرور سبعة أشهر على حادثة خطف الأستونيين السبعة في البقاع، رابطة بين إمكانية تصاعد التوتر في لبنان وعمل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وأدرجت السفارة الفرنسية مدينتي طرابلس (شمال لبنان) وصيدا (جنوب لبنان) ضمن المناطق التي تنصح رعاياها بتجنب التوجه إليهما. وتشهد مدينة طرابلس تظاهرات واضطرابات بين الحين والآخر على خلفية الانقسام حول الأوضاع في سوريا، فيما شهدت مدينة صيدا هجومين في الأشهر الأخيرة على دوريات تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل».
وكان التحذير الصادر عن مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية أشار إلى أن «احتمال تصاعد العنف بشكل مفاجئ لا يزال قائما في لبنان»، وأفاد بأن «السلطات اللبنانية ليست قادرة على ضمان الحماية للمواطنين أو لزائري البلد فيما لو اندلعت أعمال عنف بشكل مفاجئ»، لافتا إلى أن إمكانية الوصول إلى الحدود، والمطارات والموانئ قد تصبح غير متاحة من «دون سابق إنذار». كما ورد أن التظاهرات العامة التي تحدث بشكل متكرر قد تتحول أحيانا إلى «عنيفة»، كما أن «النزاعات العائلية أو في الأحياء غالبا ما تتصاعد بسرعة ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار أو سواه من مظاهر العنف مع أو من دون تحذير مسبق»، وأشار التحذير إلى أن «قدرة أجهزة الولايات المتحدة الحكومية في الوصول إلى المسافرين أو تقديم خدمات الطوارئ قد تكون في بعض الأحيان محدودة للغاية».
وأشارت رسالة التحذير الأميركية إلى وجود «مجموعات أصولية تعمل في لبنان، ومن ضمنها حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأميركية على أنه منظمة إرهابية»، مذكرا بأن «مواطني الولايات المتحدة شكلوا هدفا للعديد من الهجمات الإرهابية في الماضي»، وأن «نشاط المجموعات الإرهابية المعادية للغرب لا يزال قائما في لبنان».
وشددت على أهمية أن يعمد مواطنو الولايات المتحدة خلال سفرهم أو إقامتهم في لبنان إلى «تغيير الطرقات وأوقات خروجهم» وأن يبدوا «اهتماما وثيقا بأمنهم الشخصي، في الأماكن المعروفة بأنها أماكن تجمع للأجانب، وكذلك تجنب المظاهرات والتجمعات الكبرى».
كذلك، تطرق التحذير الأميركي إلى الأماكن الخاضعة لنفوذ حزب الله، والتي تشهد توترا أحيانا، ولفت إلى «تكرار حوادث توقيف مواطنين أميركيين أو أجانب والتحقيق معهم» من قبل حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى، معتبرا أن «الاختطاف، سواء للحصول على فدية أو لدوافع سياسية، لا يزال مشكلة في لبنان»، كما أن «الهجمات الصاروخية من قبل حزب الله والردود الإسرائيلية تحصل من دون إنذار مسبق».