أحيت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد آمال أهالي مئات المفقودين اللبنانيين الذين يعتقد أنهم اعتقلوا أو اختفوا في سوريا إبان الحرب الأهلية اللبنانية، في الكشف عن مصير أبنائهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.
ويقول رئيس جمعية «سوليد» التي تعنى بشؤون المفقودين اللبنانيين غازي عاد «للمرة الأولى منذ سنوات عدة نشعر أن قضيتنا في طريقها إلى الحل سواء سقط النظام السوري أم لم يسقط».
ويرى في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن سقوط النظام السوري يعني «الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين كافة والكشف عن سجلات السجون». ويضيف «حتى في حال لم يسقط النظام، فإن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون مضطرا للاستجابة إلى الضغوط والعمل على تنظيف سجله في مجال حقوق الإنسان».
وعلى مدى 20 عاما، دأبت أكثر من 600 عائلة لبنانية وفلسطينية من مختلف الطوائف على مطالبة السلطات بالكشف عن مصير مئات الأشخاص الذين يعتقد أنهم فقدوا على أيدي القوات السورية التي دخلت الأراضي اللبنانية عام 1976.
وقد أدرجت حكومات لبنانية في السنوات الأخيرة هذه القضية في بياناتها الوزارية وتعهدت بمتابعتها، غير أن أهالي المفقودين يتهمون الدولة اللبنانية بتجاهل قضيتهم. وفي محاولة لجذب الأنظار إلى هذه القضية، يعتصم عدد من زوجات المعتقلين وأمهاتهم وبناتهم منذ ست سنوات متواصلة في وسط بيروت، حيث نصبن خيمة بالقرب من مبنى مجلس النواب ومقر الأمم المتحدة.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال خطفوا على حواجز للجيش السوري أو لميليشيات لبنانية موالية لدمشق إبان الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990. وانسحبت القوات السورية من لبنان عام 2005 تحت الضغوط الدولية والشعبية عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.