نفى السفير السوري لدى لبنان، علي عبد الكريم، أمس، الاتهامات حول تورط السفارة السورية في خطف معارضين سوريين في لبنان، معتبرا أنها «من دون أي دليل»، مدينا وجود عمليات تحريض وتهريب سلاح من لبنان إلى سوريا. كان نواب وأقارب للقيادي السوري السابق، شبلي العيسمي، الذي اختفى في لبنان قبل أشهر، قد نقلوا عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، قوله في اجتماع للجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني الاثنين الماضي، بوجود معلومات حول تورط السفارة السورية في بيروت في خطف العيسمي و3 سوريين آخرين ينتمون إلى عائلة واحدة، وقد خطف الأربعة من لبنان خلال الأشهر الفائتة. والعيسمي أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد تولى مناصب رفيعة في سوريا قبل أن يغادرها عام 1966 بعد خلاف مع النظام. ثم تنقل بين العراق ومصر والولايات المتحدة ولبنان. واستغرب عضو كتلة المستقبل المعارضة، النائب خالد الضاهر، نفي السفير السوري لدى لبنان، معتبرا أن السفارة «باتت وكرا للتجسس، وثبت أكثر من مرة تورط سياراتها في اختطاف معارضين سوريين». وقال الضاهر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إنه لو كان لبنان يمتلك قراره السياسي، لطرد السفير السوري من لبنان»، مشددا على أن مدير عام قوى الأمن الداخلي «يمتلك معلومات أمنية تثبت صحة ما قاله، وهو المخول بالحديث عنها استنادا إلى موقعه الأمني».
واستغرب عبد الكريم، بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور، الكلام الذي نُقل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي حول ضلوع السفارة السورية في بيروت في خطف معارضين سوريين من لبنان، لا سيما خطف شبلي العيسمي. ورأى أن تلك الاتهامات تشكل إضرارا كبيرا بالتنسيق بين البلدين وبضرورة التكامل بالعمل الأمني بينهما، مشيرا إلى وجود تعاون مشكور ومقدر من جانب القيادات المعنية في هذا البلد.
من جهته، اعتبر الضاهر أن السفارة السورية «باتت وكرا للتجسس؛ إذ تبذل جهودها الاستخباراتية لجمع معلومات عن معارضين سوريين ولبنانيين متعاطفين مع الشعب السوري، وتعتقلهم»، مستشهدا بحادثة اختطاف «ثلاثة شبان سوريين من آل الجاسم الذين اختطفوا بسيارات السفارة السورية في بيروت، وبواسطة عناصر أمنية لبنانية مكلفة بحماية السفارة، وأدخلوهم إلى سوريا»، كاشفا عن أن الضابط المتورط في هذه العملية «هو صلاح الحاج، نجل مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق علي الحاج، الذي يواجه عقوبة مسلكية في المديرية». بالإضافة إلى ذلك، «تورطت سيارات السفارة أيضا باختطاف سوريين اثنين من وادي خالد وأدخلا إلى سوريا».
واعتبر الضاهر أن «تعديات السفارة المتكررة على اللبنانيين والسوريين، واختطافهم، واتهاماتها بحق شخصيات لبنانية بارزة، تجعلها مقرا للجريمة المنظمة»، مشيرا إلى أن «السفارة تمارس بلطجة من خلال تحريكها مخبرين وعملاء لبنانيين وسوريين ضد السوريين المعارضين واللبنانيين المتعاطفين مع الشعب السوري». وإذ شدد الضاهر على أن اللواء أشرف ريفي «يمتلك من المصداقية ما يكفي لإثبات ما يقوله»، دعا إلى «طرد السفير السوري من لبنان؛ لأنه تجاوز حدوده على أكثر من صعيد، واتهم اللبنانيين بلا أدلة، وتجاوز كل الأصول والأعراف الدبلوماسية بين البلدين»، متهما إياه بأنه «يقود العصابة التي تمارس البطش بحق المعارضين السوريين».
في السياق نفسه، استغرب عضو كتلة المستقبل، النائب خالد زهرمان، عدم تحرك أي جهاز من الدولة بعد ما كشفه مدير عام الأمن العام، اللواء أشرف ريفي، عن أن سيارات من السفارة السورية اختطفت مواطنين سوريين من الداخل اللبناني وسلمتهم للسلطات السورية. واعتبر أن «كلام اللواء ريفي، خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان، مستند لتقارير أمنية تمتلك نسخة عنها مخابرات الجيش ومؤسسات أمنية أخرى، وبالتالي إذا كانوا يشككون بصدق اللواء ريفي فليلجأوا إلى تلك المؤسسات».
إلى ذلك، رد ناشطون سوريون على كلام السفير السوري في لبنان حول تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا، معتبرين أن كلامه «يندرج ضمن سياق الاتهامات التي يطلقها النظام للإيحاء بمظلوميته، ولتكريس نظرية المؤامرة التي يؤمنون بها»، مؤكدين أن «الشعب السوري المسالم ليس بحاجة إلى السلاح، ويواجه بطش النظام بالصدور العارية». وأوضح ناشط سوري من حمص، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن النظام «يجبر بعض الثوار السوريين على اقتناء السلاح بغرض الدفاع عن النفس»، مشيرا إلى أن «القوى الأمنية، حين تداهم البيوت، لا تتوانى عن قتل من فيها إذا أرادوا الاستفسار عن سبب الاعتقال»، مشددا على أن «السلاح الموجود في المنازل هو سلاح النظام نفسه الذي وزعه على مناصريه الحزبيين في الأيام الأولى لانطلاقة الانتفاضة». وأشار السفير السوري، أمس، إلى أن «عمليات تهريب السلاح والتحريض التي تظهرها وسائل الإعلام، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان، تستوجب مراجعة مسؤولة وحريصة وغيور؛ لأن هذا ينعكس على أمن لبنان كما على أمن سوريا». وأكد الناشط السوري لـ«الشرق الأوسط» أن «السلاح الموجود في أيدي مناصري النظام السابقين والحاليين، الذي يعرض على الناشطين، ينفي الحاجة إلى تهريبه من لبنان وغيره»، مشيرا إلى أخبار انتشرت في المدن السورية عن «عروض لبيع أسلحة فردية مثل البنادق الروسية، وصل سعرها إلى 1700 دولار للبندقية الواحدة، ويتولى ضباط معروفون عرضها للبيع».
كان النظام، بحسب الناشط نفسه، قد «وزع أسلحة فردية على محازبي حزب البعث في الأيام الأولى لانطلاقة الانتفاضة بغية مواجهتها»، كما تم توزيع «أسلحة رشاشة حديثة ومسدسات وأسلحة بيضاء على الشبيحة الذين لم يتوانوا عن قتل المتظاهرين والمعارضين».