تواجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحديات عدة، على رأسها ضمان ميزانيتها بعد أن تخلفت لبنان خلال العام الحالي عن دفع 49% من ميزانية المحكمة. وشدد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فان هيبل الذي قام بزيارة العاصمة الأميركية هذا الأسبوع على أهمية التزام لبنان بتعهداته الدولية ودفع المبلغ الخاص بالمحكمة الدولية قبل نهاية الشهر الحالي. وقال فان هيبل في لقاء مع عدد من الصحافيين في واشنطن: «التمويل يشكل تحديا لنا»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سلم الحكومة اللبنانية الشهر الماضي رسالة رسمية تذكرها بدفع الأموال المتبقية. وتماشيا مع هذه الرسالة، يجب الرد عليها خلال شهر، أي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وبينما 25 دولة حتى الآن ساهمت في تمويل المحكمة، ينص قرار مجلس الأمن الذي أسسها على أن لبنان يتحمل 49% من تكاليفها وعلى لبنان دفعها سنويا.
وقال مسؤول أميركي في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع نريد من لبنان دفع المبلغ الخاص». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد التقت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الشهر الماضي وعبرت له عن أهمية مواصلة دعم المحكمة الدولية. وأضاف المسؤول: «نثير في كافة اجتماعاتنا مع اللبنانيين أهمية الالتزام بالمسؤولية في تمويل المحكمة». وفيما يخص تجديد صلاحية المحكمة الدولية، التي تنتهي تلقائيا العام المقبل بعد أن تمت المصادقة عليها أصلا لمدة 3 سنوات، أوضح فان هيبل أن الأمين العام للأمم المتحدة مخول للمصادقة الروتينية على هذا التمديد. وقال المسؤول الأميركي: «لدينا كل ثقة بأن صلاحية المحكمة ستجدد العام المقبل».
واعتبر فان هيبل أن مسار المحكمة الدولية مهم ليس فقط للبنان بل للعالم العربي، خاصة مع التغييرات التي تطرأ على المنطقة. وقال: «نأمل في وضع نموذج لمحاسبة كل الاغتيالات السياسية والتهديد الشخصي للساسة». وأضاف: «نأمل أن يمثل عملنا رمزا لإنهاء زمن عدم المحاسبة للجرائم» في لبنان وغيرها من دول عربية، موضحا: «في صلب عملنا احترام سيادة القانون والشفافية ويتماشى مع المطالب العربية بالعدالة والديمقراطية».
وقضية التمويل ليست الوحيدة التي تواجه المحكمة رغم إصدار مذكرات اتهام الصيف الماضي بحق 4 متهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، لم يتم اعتقال أي منهم حتى الآن. ومن المتوقع أن يصدر المدعي العام للمحكمة تقريره الثالث منتصف الشهر الجاري، موضحا آخر المستجدات في المحاكمة والعملية الحالية لمحاكمة المتهمين. وذكر فان هيبل أن «الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية البحث عن واعتقال المتهمين.. وتستمر هذه المسؤولية لسنوات ولا تنتهي صلاحيتها». ولكنه أوضح أنه «من الممكن محاكمة المتهمين غيابيا» في حال فشلت السلطات اللبنانية في إلقاء القبض عليهم، خاصة أنه من الممكن تسمية محامي دفاع لهم حتى من دون حضورهم. وتوقع فان هيبل أن تقام المحاكمة في النصف الثاني من العام المقبل، لكنه قال: إنه من الصعب تسمية موعد محدد حيث تتصف هذه الإجراءات بالكثير من الليونة حسب الإجراءات المناسبة. وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام المقبل «سيكون هناك تركيز على الإجراءات القضائية والاستعدادات الضرورية».