عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أمله أن تكون الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن انتخابات سابقة لأوانها التي ستجري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، «حكومة فاعلة منبثقة عن أغلبية نيابية متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه وبلورة أسبقياته». وقال العاهل المغربي لدى افتتاحه أمس دورة تشريعية جديدة للبرلمان، وهي آخر دورات البرلمان الحالي، إنه يأمل كذلك أن يكون البرلمان المقبل برلمانا قويا «معبرا عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي». وقال العاهل المغربي إن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية، وإنما هي لحظة قوية لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى في العهد الدستوري الجديد وتدشين مرحلة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب، وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم تحمل مسؤوليتهم كاملة ومواصلة الجهود لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. وقال إن التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات بمصداقيتها الديمقراطية ونخبها المؤهلة وعملها السياسي الناجع والتنموي الملموس الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، ولا سيما فئاته المعوزة وشبابه الطموح. ودعا إلى «إرساء ممارسة سياسية جديدة قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة في إطار فصل السلطات وتوازنها وتعاونها». وقال إن التحديات التي تواجه المغرب تتطلب «التأهيل الذاتي للأحزاب، التي لا ديمقراطية حقة من دونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة في المواطنة يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيئات المجتمع المدني ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات والمشاريع التنموية والاقتراحات التشريعية».
وقال العاهل المغربي إن إيجاد الحلول الناجعة في هذه المرحلة الانتخابية يقتضي تحمل الأحزاب الجادة لمسؤوليتها السياسية في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها. وقال إن الحكومة المقبلة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه. ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة.