وسط آمال شعبية وسياسية بأن تسير الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر بشكل طبيعي، تثار مخاوف من عدم قدرة الأجهزة الأمنية في مصر على تأمين العملية الانتخابية، التي ستتم على مراحل ثلاث، في ظل أوضاع أمنية عصيبة تعيشها البلاد في الوقت الراهن. ويقول مراقبون إن الحالة الأمنية الحالية في مصر قد تساعد على وقوع عمليات عنف واشتباكات كبيرة خاصة في دوائر الصعيد، والدوائر التي يتنافس فيها مرشحون من الحزب الوطني المنحل.
لكن وزارة الداخلية المصرية، أكدت من جهتها أنها اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، التي ستجرى ابتداء من يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وحتى 11 مارس (آذار) 2012. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: إن وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي «أكد أن دور الشرطة في الانتخابات هذه المرة سيختلف تماما عن الانتخابات السابقة».
وفي السنوات الماضية، كانت الشرطة المصرية دائما موضع اتهام من جانب القوى المعارضة بالتحيز لمرشحي الحزب الوطني الحاكم آنذاك، لكن المصدر أوضح أن العقيدة والاستراتيجية الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية قد تغيرت وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير، قائلا إن «دور الشرطة سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج، كما تم في الاستفتاء على تعديل الدستور في 19 مارس (آذار) الماضي».
وأوضح المصدر الأمني أن وزير الداخلية منصور عيسوي، قرر مشاركة نحو 130 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزي في تأمين العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، نظرا لما هو متوقع من حدوث اشتباكات واحتكاكات بين أنصار المرشحين، لتعمل هذه القوات على تأمين الانتخابات بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة. لافتا إلى وجود تعليمات صارمة للضباط بتفتيش الناخبين حتى يتم نزع السلاح بكافه أنواعه، مؤكدا أنه لن يتم السماح بحمل السلاح داخل المقار الانتخابية أيا كان نوعه.
أما فيما يتعلق بالرشى الانتخابية وأعمال البلطجة التي يتعرض لها الناخبون أثناء توجههم إلى لجان الانتخابات، قال المصدر الأمني إن التصدي لأعمال البلطجة والرشى الانتخابية سيكون من صميم مهمة قوات الشرطة القائمة بتأمين اللجان من الخارج. وشدد على أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مباشرة إلى جميع الضباط والأفراد والمجندين بعدم الدخول إلى اللجان أو المقار الانتخابية مطلقا؛ إلا بموجب استدعاء من قبل المستشار رئيس اللجنة فقط.
وعبر تجارب الانتخابات السابقة، دأبت منظمات المجتمع المدني على اتهام الجهات المسؤولة بوجود عمليات تزوير واسعة في اللجان الانتخابية، لكن المصدر الأمني أكد أن قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية انتهى بالفعل من إعداد صناديق الاقتراع، التي روعي فيها أن تكون شفافة لضمان عدم تسويد الأصوات أو تزويرها. وكذلك الأبواب الزجاجية التي سيقترع الناخبون خلفها، بالإضافة إلى الحبر الفوسفوري الذي لا يتم زواله من اليد قبل مرور 24 ساعة، والذي تم استيراده لأول مرة من دولة الدنمارك نظرا لجودته العالية وثباته في اليد طوال فترة الـ24 ساعة.. محذرا في نفس الوقت من أنه سيتم ضبط أي شخص يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية أو ارتكاب أعمال بلطجة أو إثارة العنف بين أنصار المرشحين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية.