أطلق قادة المستوطنين ومجموعة من قادة اليمين المتطرف حملة لإقالة قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، اللواء نتسان ألون، بسبب تصريحات أعرب فيها عن قلقه من الإرهاب اليهودي ودعا فيها الكونغرس الأميركي إلى أن لا يقطع المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية لأن ذلك من شأنه أن يزعزع الاستقرار في المنطقة.
واعتبر قادة اليمين هذه التصريحات مخالفة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وتمردا عسكريا عليها. وقال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إنها «فضيحة سياسية وأخلاقية»، بينما قال رئيس لجنة المستوطنات في شمال الضفة، بيني كتسوفر، إن اللواء ألون يخالف القانون الإسرائيلي الذي يمنع العسكريين من التصريحات السياسية. وينشط في الولايات المتحدة ضد قرارات الحكومة بمعاقبة السلطة الفلسطينية وعدم تحويل الأموال إليها.
وتوجه عضو الكنيست ميخائيل بن آري، من حزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف، برسالة إلى وزير الدفاع ايهود باراك يستجوبه فيها إن كان اللواء ألون حصل على موافقة مسبقة بالحديث في قضايا سياسية كهذه، وطالبه بأن يقيله من منصبه. وقال مساعد هذا النائب، باروخ مارزل، إن تصريحات اللواء ألون معادية لليهود ومناصرة للعرب ويحتاج بسببها إلى عقاب.
وكان ألون قد أدلى بتصريحات إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت أول من أمس، فأعرب عن قلقه من «العنف الذي يمارسه بعض المستوطنين المتطرفين». ووصف من يقف وراء هذه الممارسات بـ«الإرهابيين». وأكد ضرورة تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة لمحاصرة هذه الممارسات واعتقال من ينفذونها واجتثاث الظاهرة من جذورها.
وتطرق ألون إلى النشاط الذي يقوم به عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي لمعاقبة السلطة الفلسطينية على مشروعها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا في الأمم المتحدة. فقال إنه و«على الرغم من الخطأ الفلسطيني في هذا المشروع، فإنه يعارض بشدة قطع المساعدات الأميركية للسلطة». وأضاف: «إن الاستقرار في المنطقة يتطلب وجود سلطة فلسطينية قوية، قادرة على دفع الرواتب للموظفين الذين يديرون المؤسسات ورجال الأمن الفلسطينيين الذين يفرضون سلطة القانون. والمساس بهم، سيؤدي إلى تراجع في الأمن وإحباط شديد». ولذلك، فقد اعتبر قطع المساعدات الأميركية بمثابة «خطأ فاحش».