في حين بدأت اجتماعات وزراء مجموعة العشرين في باريس أمس، تتزايد المخاوف من أن تشعل أزمة السيولة والنقص في الرساميل الحادة التي تعيشها مصارف أوروبا فتيل أزمة مالية عالمية جديدة لا تقل في خطورتها عن الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008، ما لم تضع أوروبا حلا أكثر عمقا لأزمة ديون اليورو. وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة اليورو ربما تجبر بنوكها على إعفاء 50 في المائة على الأقل من ديونها على اليونان. وأطلعت مصادر مصرفية «الشرق الأوسط» أن تفاصيل الخطة ربما تعلن في اجتماع قمة مجموعة العشرين التي ستعقد لاحقا هذا الشهر في باريس. وقال الخبير الاستثماري لويدز شولتز المدير الشريك في «صندوق إميرجينغ إنفيستمنت بارتنر» في لندن لـ«الشرق الأوسط» إن الأسواق تتوقع أن يتفق قادة أوروبا خلال الأيام المقبلة على إقناع البنوك والشركات الحاملة لسندات الدين اليونانية بإلغاء 50 في المائة على الأقل من ديونها لأن التوقعات تشير إلى أن اليونان لن تكون قادرة على تسديد 50 في المائة من ديونها على أي حال. وقال لويد إن إلغاء البنوك التجارية الأوروبية لنسبة الـ60 في المائة الذي يشاع في الأسواق ليس مؤكدا ولكنه منطقي، حيث إن الجهات المنسقة لخطة الإنقاذ لم تعلن بعد عن حجم مشاركة القطاع الخاص الجديدة في خطة الإنقاذ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ألمانيا التي تواجه تذمرا من مواطنيها تطالب بتحميل القطاع الخاص حصة أكبر من نسبة الـ21 التي أعلن عنها سابقا ضمن خطة إنقاذ اليونان. من جانبها قالت إميلي فان دين هيلغينبرغ، مسؤولة استثمار الحلول العالمية المتوازنة في «بي إن بي إنفيستمنت بارتنرز» في لندن، التي تشرف على 742 مليار دولار: «الجميع توصلوا إلى استنتاج واحد وهو ضرورة عمل إعادة هيكلة أكثر عمقا حتى تصبح اليونان قادرة على الاعتماد على نفسها». وأضافت «إذا لم تتناقص الديون، ستتفاقم المشكلات وستحتاج اليونان إلى حزمة إنقاذ تلو حزمة إنقاذ».