يجد كثير من المستأجرين صعوبات عند انتهاء عقد الإيجار وطلب التجديد لشقق سكنية في المدينة المنورة، حيث إنهم وبحسب شريحة من المستأجرين، أكدوا أن مالك العقار يرفع سعر الإيجار مع كل تجديد عقد، في الوقت الذي رفع فيه بعض ملاك العقار إيجار عقارهم بنحو 100 في المائة على المستأجرين خلال السنوات الأربع الأخيرة، الأمر الذي دفع الكثير من المستأجرين للخروج إلى أحياء بعيدة عن منطقة حدود الحرم أو السكن في منازل قديمة في أحياء تعد عشوائية.
وقال عبد الغني المشيقح، أحد مستثمري العقار، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة الإسكان في السعودية لا يمكن أن تحل إلا بعد أن تغير البلديات بعض أنظمتها في إنشاء المباني، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يشترون أراضي بأسعار مرتفعة تفوق المليون ريال (266 ألف دولار)، ويرغبون في أن يستثمروا ذلك في بناء عدد من الأدوار، لكن الأنظمة تعوقهم، معتبرا أن ذلك من الأسباب الرئيسية في شح الشقق السكنية وارتفاع الإيجارات في منطقة الرياض وغيرها من المناطق السعودية، داعيا البلدية إلى السماح للمواطنين أو المستثمرين ببناء أدوار متعددة.
وأضاف: «الدولة لا تستطيع أن تسيطر أو تضبط ارتفاع أسعار الشقق السكنية ولا تستطيع أيضا أن تصنفها، ولكن الحل في أن تكون عقود الإيجار محددة بنحو 5 سنوات وللمستأجر الحق في التجديد أو الخروج وألا يكون العقد إجباريا على المستأجر». وتعتبر المدينة المنورة من أنشط الأسواق العقارية في المملكة، حيث يطلب شراء الأراضي كثير من المستثمرين، سواء من داخل المدينة أو من خارجها، في الوقت الذي تعتبر فيه ضمن 5 أسواق نشيطة على مدار الموسم في المملكة.