صوت العمانيون أمس لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، واختار الناخبون من بين 1300 مرشح أعضاء المجلس البالغ عددهم 84 عضوا. واستطلعت «الشرق الأوسط» منذ الصباح الباكر، آراء عدد كبير من الناخبين في عدد من الولايات العمانية، وزارت مراكز اقتراع في العاصمة مسقط، وبوشر، والغبرة، والمصنعة، والسويق، والخابورة ، وشاهدت الإقبال الواسع على مراكز الاقتراع رجال وسيدات. وتزاحم العمانيون في طوابير التصويت لانتخاب مجلس الشورى في فترته السابعة حتى بعد ساعات الظهيرة التي ارتفعت فيها درجات الحرارة. وقامت لجان التنظيم والتصويت بتنظيم دخول الناخبين والتأكد من بطاقاتهم وتوجيههم حسب اللوائح والأنظمة التي وضعت لتسهيل نجاح عملية الاقتراع، وسهل التصويت الإلكتروني كثيرا من عملية الاقتراع، وفي مدرسة درة العلم بولاية الخابورة على بعد 150 كيلومتر من العاصمة مسقط تابعت «الشرق الأوسط» عملية الاقتراع في مركز، نسوي ، وكان المرشحون من الرجال، وكان الإقبال غير عادي من العمانيات لاختيار مرشحيهن الأفضل، وقالت زينة يوسف حيدر العجمي وهي كيميائية لـ«الشرق الأوسط»: «اخترت مرشحا، لأنه لا يوجد في هذه الدائرة الانتخابية مرشحة نسائية»، وأضافت «اخترت مثل غيري من المواطنين أفضل الكفاءات من أجل بلدي عمان، واخترت مرشحي المفضل لكفاءته وسلوكياته المشهود بها، وشهاداته التعليمية وإيمانه بالوطن ودور الشباب المقبل وقدرته على مشكلات البطالة».
وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في 61 ولاية (518) ألف ناخب وناخبة صوتوا في 105 مراكز انتخابية لاختيار 84 عضوا لمدة أربع سنوات وذلك من بين 1133 مرشحا من بينهم 77 امرأة.
وقال عدد من الناخبين في تصريحات مماثلة إن الفترة القادمة من عمر مجلس الشورى يجب أن تكون أكثر حيوية وشراكة مع الحكومة وأن يسلط الضوء على القضايا المهمة التي تهم المواطن مثل قضايا عمل الشباب والأجور في القطاع الخاص والتعليم والبطالة.
وأضافوا أن مجلس الشورى يجب أن يتطور ويبدأ تطوره من تطور العملية الانتخابية عند اختيار الأعضاء الممثلين في الولايات الـ61 في محافظات ومناطق السلطنة.
وأكدوا أن المرشح لعضوية مجلس الشورى يجب أن يضع نصب عينيه قضايا المواطن لا سيما البطالة وارتفاع المعيشة والقضايا الاجتماعية الأخرى. ويحق لأي عماني يبلغ من العمر 21 عاما المشاركة في الانتخابات، رجلا كان أو امرأة. ويمثل كل ولاية يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة عضوان في المجلس، فيما يمثل بقية الولايات عضو واحد. ويعتقد المراقبون أن كلمة السلطان قابوس في افتتاح انعقاد المجلس بعد الانتخابات ستحدد كافة الصلاحيات الجديدة المنوطة بالمجلس.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد انتهاء فرز الأصوات في كل ولاية تباعا، على أن يصدر بيان رسمي اليوم لإعلان النتائج النهائية. ومن المنتظر أن يكون للمرأة حضور في مجلس الشورى في دورته القادمة، بعد أن فشلت في الدورة الماضية في الحصول على أي مقعد، حيث بدت المرأة هذا العام أكثر ترتيبا في تنظيم الحملات الانتخابية. ويقول مراقبون إن مؤسسات حكومية بذلت جهودا في إقامة ورش عمل للراغبات في الترشح من أجل وقوفهن على آليات تنظيم الحملات الانتخابية. كما تلقت النساء دعما كبيرا من عدة جهات وجمعيات لتمويل حملاتهن الانتخابية، الأمر الذي يتوقع معه أن تصعد إلى قبة المجلس أكثر من امرأة واحدة، رغم قوة المنافسة التي يبديها الرجال.
وتوزعت المراكز الانتخابية في كل ولاية حيث احتوت محافظة مسقط على 11 مركزا و29 مركزا في منطقة الباطنة وسبعة مراكز بمحافظة مسندم وأربعة مراكز بمحافظة البريمي وستة مراكز بمنطقة الظاهرة و11 مركزا بالمنطقة الداخلية و17 مركزا بالمنطقة الشرقية وأربعة مراكز بالمنطقة الوسطى و16 مركزا بمحافظة ظفار.
وقال مسؤول من الداخلية العمانية لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الشورى العماني في تطور مستمر وإنه سيفرز في فترته جيلا من الأعضاء ذوي الكفاءات العلمية التي من شأنها المساهمة في دفع مسيرة الشورى العمانية خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الناخبين يجددون الأمل بأن يكون اختيارهم لممثليهم في مجلس الشورى اختيارا موفقا وأن يكون الاختيار موضع ثقة تامة في تحقيق آمالهم.
وأعرب عن الأمل بأن يدلي الناخب العماني بصوته لمن يستحقه بعيدا عن العاطفة وأن يحكم ضميره وأن يعي أن مسألة الانتخاب عملية وطنية يساهم فيها المجتمع.
وتنافس في الانتخابات 1133 مترشحا بينهم 77 امرأة حسب آخر إحصائية في أعقاب تنازل عشرات المترشحين والمترشحات. وكانت وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في السلطنة، قد أعلنت عن تسجيل أكثر من نصف مليون ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة. وسيتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد عن طريق اختيار عدد من أعضاء المجلس كوزراء في الحكومة. وأدلى الناخبون بأصواتهم في 878 صندوقا مخصصة للتصويت وموزعة على المراكز الانتخابية وفق الكثافة السكانية والبعد الجغرافي عن المركز الإداري لكل ولاية حيث واكب هذا العدد الكبير الإقبال المتوقع على انتخابات الفترة السابعة (2011-2015) التي تتفوق في كل شيء بدءا من عدد الناخبين والمرشحين من الجنسين وانتهاء بتحديث الإجراءات والضوابط وإدخال التقنية الحديثة والعمل بالبصمة الآلية بدلا من بصمة الحبر وذلك بهدف منع التجاوزات وتكرار صوت الناخب في أكثر من مركز انتخابي واحد حيث يكفل النظام الإلكتروني المثبت في البطاقة الشخصية للناخبين كشف مثل هذه المحاولات وعدم تمريرها، مما يعني أن النظام الآلي لانتخابات الفترة السابعة عزز النزاهة والشفافية بوجود القضاء وإشرافه الكامل على عملية فرز أصوات الناخبين وتحديد النتائج وإطلاع المرشحين على مراحل الفرز من خلال شاشة عرض بمكتب والي كل ولاية على أن تبقى أصوات الناخبين سرية للغاية ولا يطلع عليها المرشح بأي حال.
وقد تم تثبيت 508 أجهزة حاسوب بقاعات تصويت الرجال و370 جهازا بالقاعات المخصصة للنساء التي ستكون بمداخل ومخارج مستقلة عن قاعات الرجال في كل مركز انتخابي بل إن بعض الولايات فصلت مراكز النساء تماما، كما تم تخصيص قاعة في كل مركز انتخابي للطوارئ بحيث يتم فيها معالجة أي حالة غير طبيعية.
وقال عدد من رؤساء لجان التنظيم والتصويت في الانتخابات العمانية إن عملية الاقتراع بدأت منظمة وتمضي وفق الإجراءات الموضوعة لها وإن الإقبال على صناديق الاقتراع جيد جدا منذ الساعة السابعة صباحا. وقال محمد بن عبد البريكي رئيس اللجنة التنظيمية لولاية السويق لـ«الشرق الأوسط» إن الإقبال سواء من النساء أو الرجال غير عادي على مراكز اقتراع في مدارس عين جالوت والسويق والجواهر والوفاء.