أرجأ قادة الأحزاب المغربية التوقيع على ميثاق أخلاقي للممارسة السياسية يتضمن مجموعة من الالتزامات التي يتعين عليهم التقيد بها في أفق التحضير للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وطالبوا بإدخال تعديلات على الميثاق، الذي أعدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذي يتضمن 3 محاور تتعلق بالأحزاب، والانتخابات، والبرلمان.
وطالب ممثلون عن 26 حزبا خلال ندوة عقدت أمس بالرباط، بتعديل الفقرة التي تحث على منع تغيير الانتماء الحزبي للمرشحين بمناسبة الانتخابات فقط، وليس خارجها كما كان ينص على ذلك الميثاق، كما طالبوا بإضافة عبارة «بعد استنفاد جميع الطعون القانونية» إلى الفقرة التي تنص على «التزام الأحزاب بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية».
وكان تقرير صادر عن الهيئة وهي مؤسسة حكومية، حول مكافحة الفساد السياسي والانتخابي في المغرب، قد كشف أن الأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية يحتلان المرتبة الرابعة في تصنيف القطاعات الأكثر تضررا من الفساد، بعد القضاء والموظفين الحكوميين والشرطة، حسب «مؤشر النزاهة العالمي» لسنة 2010، حيث سجل المغرب درجات متدنية فيما يخص شفافية الانتخابات والتمويل السياسي وتكوين الأحزاب.
كما أفاد التقرير أنه منذ 2004 ظلت الأحزاب السياسية في المغرب تحتل موقع الصدارة في مؤشرات إدراك الرشوة، حيث تجلت انعكاسات الفساد السياسي على 4 مستويات، تتمثل في المشهد الحزبي، والانتخابات، وتسيير البلديات، والبرلمان. ويدعو الميثاق الأحزاب السياسية إلى الالتزام بعدم تشجيع تغيير الانتماء الحزبي سواء بمناسبة الانتخابات أو خارج إطارها، وذلك لحماية مصداقية وأمانة الانتماء السياسي والبرامج والتصورات الفكرية والسياسية للأحزاب، كما يطالبها بالالتزام برفع التكتم عن طرق صرف نفقاتها، خصوصا المتعلقة بالدعم المالي الممنوح لها من طرف الدولة، والتقيد بتوجيه الوثائق المثبتة للنفقات المنجزة إلى الهيئات المختصة، والعمل على نشر مضامينها توخيا للشفافية.
أما أثناء الانتخابات فينص الميثاق على إعداد برامج انتخابية «متكاملة ودقيقة وواقعية تستجيب للاهتمامات المواطنين، ولا تتضمن وعودا يصعب تحقيقها»، والإحجام عن ترشيح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام لارتكابهم جرائم أو تجاوزات على مستوى تسيير الشأن العام، أو ارتكابهم مناورات تدليسية في الانتخابات.
كما تلتزم الأحزاب بموجب هذا الميثاق بتقديم مرشحين «نزهاء ذوي كفاءات وأمناء قادرين على تحمل المسؤولية»، مع استحضار مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، وبدعم مشاركة النساء والشباب في لوائح الترشيح وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وبخصوص أعضاء البرلمان ينص الميثاق على التزامهم بالحضور الفعلي والمنتظم لجلسات ودورات ولجان البرلمان في ظل استفحال ظاهرة غياب نواب البرلمان عن الحضور حيث تعقد الجلسات في قاعة شبه فارغة.
كما يلتزم أعضاء البرلمان بتعزيز دوره التشريعي من خلال العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وكذا المتابعة الدائمة لمختلف التقارير التي ترصد الفساد، للوقوف على الاختلالات أو التجاوزات المتعلقة بتسيير المرافق الحكومية، والمساهمة في التصدي لمختلف مظاهر الفساد.