نفى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، شريف فياض، ما تم تداوله في بيروت، أمس، عن نية النائب وليد جنبلاط التنحي عن قيادة الحزب، ووصف هذا الكلام بأنه «غير صحيح وغير مطروح»، موضحا أن «قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ستشهد وجوها جديدة كما في كل انتخابات يجريها الحزب، حيث يتم تداول السلطة بشكل طبيعي وحزبي بما يعبر عن نشاط الشباب في الحياة الحزبية والسياسية».
وأكد فياض، غداة إعلان جنبلاط في مقابلة مع قناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله، أول من أمس، عن «صدمة سيكشف عنها خلال الجمعية العمومية للحزب الاشتراكي»، أن «التغيير في الحزب طبيعي وروتيني ودليل صحة»، وقال: «سننتظر.. وإن غدا لناظره قريب».
وكان جنبلاط في مقابلته التلفزيونية نفى الحديث عن توتر يشوب علاقته مع حزب الله، وقال: «التقيت حسن نصر الله وكان اللقاء كالعادة تسوده أجواء الصراحة والمصارحة، وقد تحادثنا عن الوضع الداخلي والوضع السوري وعن فلسطين، وكانت هناك وجهات نظر متنوعة أخذ النقاش فيها أبعاده لأكثر من ساعتين ونصف الساعة». وأشار إلى أنه «أحيانا على الأرض تحدث بعض المشاكل والجزئيات نعالجها فورا من خلال لجان التنسيق، أو عند (رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني) الأمير طلال أرسلان، ولا مشكلة في ذلك، فبعض التجاوزات من هنا أو هناك لا تؤثر على العلاقة الاستراتيجية».
وقال جنبلاط: «أنا متموضع في مكاني، لكنني لست مستنسخا عن غيري، بل لي رأيي الخاص بما يحصل في لبنان وبما يحصل في المنطقة». وجزم بأنه «مع النظرية والمبدأ القائلين بـ(الشعب والمقاومة والجيش)»، ناصحا في الوقت عينه بأن «تأتي المقاومة وحزب الله في أدبياتها من وقت لآخر على ذكر قضية الدولة، فمن المهم العودة إلى قضية الدولة التي تحضن الجميع».
وسأل: «كيف أكون مدللا في الأكثرية والحكومة، وقد استطعنا بصعوبة هائلة تحسين شروط موضوع الكهرباء، ووضعنا مع حزب الله وحركة أمل ضوابط لكيف سيجري إنفاق هذا المبلغ الكبير في ما يتعلق بالكهرباء، ونحن في انتظار أن تكون الكهرباء للجميع في كل لبنان». وأعرب عن تفضيله «التسوية حول تمويل المحكمة الدولية، وأن تترجم عمليا»، معلنا أن وزراءه «سيصوتون في الحكومة مع تمويل المحكمة إذا وصلنا إلى التصويت وإذا استحالت التسوية». وأضاف: «يقول حزب الله إن الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي هم مقدسون (...) وعلينا أن نعتبر كما الحزب يعتبر هؤلاء من المقدسات وأبرياء، بأن هناك رأيا عاما آخر يريد أن يعرف حقيقة من قام بتلك الاغتيالات من رفيق الحريري، هذا حقهم، ولكن كيف نصل إلى صيغة تسوية؟ لا أدري».
وفي الملف السوري، قال جنبلاط: «في سوريا يجب أولا وقف إطلاق النار على المتظاهرين، ويجب إدانة الاعتداء على القوات المسلحة السورية»، وتابع: «لن أدين الاعتداء على (الشبيحة)، كما يجب سحب الجيش من المهام الأمنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، وإدانة أي مطلب للمعارضة في التدخل الخارجي، ثم محاسبة المرتكبين من الأمن وغيره الذين قاموا بجرائم في حق الشعب السوري دون استثناء والذين نكلوا بحق الجيش السوري، والسماح للصحافة العربية والعالمية أن تغطي كل الأرض السورية ليس بشكل انتقائي، في جسر الشغور أو الرستن»، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا للإصلاح. وشدد على أن «الحل الأمني لن يعطي نتيجة حتى لو عم الأمن كل الشام وبقي هناك قتيل أو قتيلان في آخر أصقاع سوريا»، متسائلا: «كيف تسمح دولة مثل سوريا كنت تسمع فيها (رنة الإبرة عندما تسقط على الأرض) أن تكون هناك ظاهرة مثل (الشبيحة) فيها»، معتبرا أن «هناك أمورا لا تطاق وغير مقبولة بحق كرامة الجيش والنظام السوري وأدبياته وممانعة النظام السوري».
وفي ما يتعلق بمصر، رأى جنبلاط أن «المؤتمر الصحافي للجيش بعد أحداث (ماسبيرو) لم يكن مقنعا، ولا بد لجميع القوى السياسية من إخوان مسلمين وعلمانيين وليبراليين أن يقفوا وقفة واحدة في وجه السلفي الذي يدمر الأضرحة الصوفية ويحرق المقدسات»، داعيا إلى «درس قانون يعطي الحقوق للأقباط والخروج من عنق الزجاجة ومن مسألة التعدي على مسجد وكنيسة من هنا ومدرسة ومستشفى من هناك».
وتعليقا على موقف جنبلاط من أحداث مصر ودور السلفيين، رد التيار السلفي في لبنان على لسان الشيخ بلال دقماق على جنبلاط، فاعتبر أن «كلامه عار عن الصحة والدقة»، واضعا كلام جنبلاط في «خانة قلة المعلومات أو لغايات سياسية». واستغرب «الهجمة غير المبررة والتجني الظاهر على السلفيين»، داعيا إياه إلى «القراءة بشكل أفضل وأدق، وأن لا يعتقد هو أو غيره بأن السلفيين هم كاسرو عصا في لبنان وسوريا ومصر أو في أي مكان».