في محاولة للقضاء على أسباب وقوع أحداث ماسبيرو الأخيرة التي أدت لمقتل وإصابة نحو 400 شخص، أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بمكافحة التمييز، ليشمل عقوبات صارمة ضد أي شخص أو جهة تميز بين أبناء الوطن، فيما يستعرض مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء المقبل، مرسوما يقضي بفتح الكنائس المغلقة وتقنين أوضاع بقية الكنائس غير المرخصة على مستوى مصر، كما يستعرض المجلس بعد غد (الثلاثاء) مسودة قانون دور العبادة الموحد، الذي انتهت منه اللجنة الوزارية التشريعية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية خاصة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، قبل طرحه للحوار المجتمعي وإصدار مرسوم عسكري به. وفيما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين الدكتور ثروت مكي رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، كرد فعل على خلفية تغطية التلفزيون لأحداث الأحد الماضي، التي ثار حولها جدل كبير.
ويتوقع مراقبون أن تقضي تلك القوانين على كثير من أسباب الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا.
وينص مرسوم قانون «مكافحة التمييز» رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري (نحو 5 آلاف دولار) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
ويضيف القانون أن تكون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
وفي السياق ذاته، أثار قرار تعيين رئيس جديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وهو الدكتور ثروت مكي جدلا كبيرا داخل مبنى ماسبيرو.
وقال علي أبو هميلة وهو عضو حركة ثوار ماسبيرو ويعمل مخرجا بالتلفزيون المصري: «كنا في انتظار وزير جديد أو رئيس اتحاد قوي لقيادة مبنى ماسبيرو، وانتظرنا قرارا بإقالة أسامة هيكل وزير الإعلام بعد أن أصبحت إقالته مطلبا شعبيا وليس تعيين مكي»، كاشفا عن وجود 4 بلاغات ضد هيكل بتهمة التحريض على أحداث الأحد الماضي، مضيفا «تسربت أنباء أول من أمس، أن المجلس العسكري يفكر في إقالة هيكل، لكن صدور قرار بتعيين مكي أمر غير مقبول».
وتابع: «إن مكي (60 عاما) يمارس وظيفة رئيس الاتحاد منذ 4 شهور ولم يقدم شيئا، والغريب أنه سوف يبلغ سن المعاش في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتم التجديد له لمدة عام الأسبوع الماضي، رغم وجود قرار داخل مبنى ماسبيرو بعدم التجديد للقيادات التي تبلغ سن الإحالة للمعاش»، موضحا وجود ما يقرب من 2500 قيادة تشغل وظيفة «درجة عليا» وهؤلاء جميعا يستحقون الحصول على فرصة التعيين كرؤساء للتلفزيون، لكن القرار الأخير يؤكد السير على نفس نهج النظام السابق في اختيار أصحاب المعاشات للمناصب العليا والقيادية وإبعاد الشباب.
وأضاف أبو هميلة «إن مكي ليست لديه القدرة على العمل أو اتخاذ القرارات، وتاريخه لا يؤهله ليتولى منصب رئيس للاتحاد»، مرجحا أن يكون القرار تمهيديا لإقالة هيكل.
وقال أبو هميلة لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تعيين مكي تثبيت للأوضاع القائمة داخل التلفزيون واستمرار لمسلسل انهيار الاتحاد، لأنه كان عضوا في أمانة الإعلام بالحزب الوطني المنحل، وكان رئيسا لقطاع الأخبار في عهد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (المحبوس حاليا بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل) وقت أن كان وزيرا للإعلام، وشغل منصب الأمين العام للاتحاد وقت أن كان أنس الفقي وزير الإعلام السابق (المحبوس حاليا في قضايا فساد مالي وإداري بالتلفزيون)».
وذكر أبو هميلة بقيام العاملين بالتلفزيون بمظاهرات كثيرة خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بإقالة مكي، لأنه عجز عن تحقيق مطالب العاملين سواء في قطاع الأمانة العامة للاتحاد وفي التلفزيون.