ألقت قضية الأسيرات الفلسطينيات المشمولات في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بشكوك حول تطبيق الصفقة في الوقت المتفق عليه، بعدما اكتشفت حماس أنها وقعت على إطلاق 27 أسيرة محكومة بينما ما زال هناك 7 أسيرات أخريات، بينهن 3 من الداخل، غير محكومات، ولم تشملهن القوائم عن طريق الخطأ. وحتى هذا المجموع مختلف عليه فلسطينيا، إذ تقول وزارة الأسرى في رام الله إن عدد الأسيرات هو 38 وليس 34.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أمس، إن قضية الأسيرات الفلسطينيات ما زالت تتفاعل، وسط تقديرات بأن تؤدي إلى أزمة اللحظات الأخيرة، وأن حماس ستطلب من الوفد الإسرائيلي الذي وصل القاهرة أمس، لترتيب تبادل الأسرى، الموافقة على الإفراج عن بقية الأسيرات اللاتي لم تدرج أسماؤهن في الاتفاق. وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، إن الحركة طلبت من الوسيط المصري التفاوض من أجل الإفراج عن بقية الأسيرات. لكن المصريين رفضوا الطلب، مشددين على ضرورة احترام الاتفاق الموقع، حسب ما جاء في «يديعوت احرونوت».
وأضافت الصحيفة، على موقعها «العدد الحقيقي للأسيرات الفلسطينيات قد يترك أثره على الصفقة»، وأوضحت «الصفقة لم تشمل 3 أسيرات من الداخل، وهن، لينا الجربوني من عرابة البطوف في الجليل، وورود قاسم من الطيرة في المثلث، وخديجة أبو عياش من الناصرة، وهو ما سبب حرجا كبيرا لحماس، بعد أن تبين أنها لا تعرف العدد الدقيق للأسيرات في السجون الإسرائيلية».
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن «حماس قدمت أسماء الأسيرات المحكومات، وسقطت سهوا كما يبدو أسماء غير المحكومات».
وبحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فإن حماس، عادت ونقلت طلبا جديدا بشمل الأسيرات الـ7 ضمن الصفقة، باعتبار أنها تتضمن بالأساس إطلاق سراح جميع الأسيرات، لكن من غير المعروف كيف سترد إسرائيل. وأقرت حماس بوجود مشكلة، وقال عضو المكتب السياسي لحماس، على صفحته على «فيس بوك»، «إن ما تم الاتفاق عليه ضمن الصفقة هو (الإفراج عن كل الأسيرات في سجون الاحتلال)، وليس تحديد عدد معين، وما كان لدينا من كشوف في حينه شملت الـ27 أسيرة محكومة بمدد متفاوتة بعضها مؤبدات عديدة، وما قدمه الطرف الصهيوني من كشوف أيضا لم تتجاوز ذلك العدد. لكن تبين لاحقا أن هناك خمس أو ست أسيرات موقوفات ولسن محكومات»، وأوضح «التواصل جار مع الراعي المصري لتأمين شمولهن بالصفقة، لأن الأصل المتفق عليه هو تبييض السجون من الأسيرات». مشكلة أخرى، فطنت لها حماس، وهي عدم شمول الصفقة جثث منفذي عملية أسر شاليط. وقال صلاح البردويل إن قضية تسليم جثث المقاومين الفلسطينيين الذين شاركوا في أسر الجندي جلعاد شاليط تجري مناقشتها مع المصريين.
وبحسبه، فإن مصر تعهدت بأن تعالج القضية خلال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى.
وكانت عائلات منفذي العملية انتقدن ضمنا عدم شمول الصفقة جثامين أبنائهن. وتساءلت والدة محمد فروانة الذي قضى مع رفيقه حامد الرنتيسي في عملية أسر شاليط، بعدما تأكدت من عدم شمول الصفقة إعادة ابنها «وأنا، من يعيد إلى جثمان ولدي».