علمت «الشرق الأوسط» أن عددا من عائلات أسرى الضفة الغربية الذين تقرر في إطار صفقة تبادل الأسرى إبعادهم إلى قطاع غزة، شرع منذ صباح أمس في الوصول إلى قطاع غزة عبر القاهرة. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن عائلة الأسير ناصر نزال من جنين، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة قد وصلت إلى معبر رفح للمشاركة في استقبال ابنها. ويعتبر وصول عائلات أسرى الضفة إلى قطاع غزة أمرا مفاجئا إذ إن العائلات التي أبدت رغبتها في استقبال أبنائها كان من المقرر أن تلتقيهم في مصر وليس في القطاع. وعلمت أيضا «الشرق الأوسط» أن هناك مجموعات من الشباب الفلسطيني أخذت على عاتقها تنسيق إنزال هذه العائلات كضيوف على أسر غزية.
في غضون ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن لقاء حاسما من المقرر أن يكون قد عقد الليلة الماضية في القاهرة بين ديفيد ميدان المفاوض الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى وقادة جهاز المخابرات العامة المصرية، للاتفاق على تفاصيل تسليم الجندي الأسير جلعاد شاليط ووصول الأسرى الفلسطينيين الـ450.
وبخلاف كل ما نشر حتى الآن، رجحت مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن يتم بعد ظهر بعد غد نقل شاليط على متن طائرة مصرية وليس برا كما ذكر سابقا، بحضور ممثلي الصليب الأحمر ورجال المخابرات المصرية وممثلين ألمان، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس، إلى مدينة العريش المصرية. وعند وصوله إلى هناك تشرع مصلحة السجون الإسرائيلية في الإفراج عن 479 أسيرا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد وأحكاما عالية، بحيث يتم نقلهم جميعا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء 40 منهم سينقلون إلى القاهرة استعدادا لنقلهم إلى تركيا. وأوضحت المصادر أنه بعد التأكد من الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين المتفق بشأنهم في المرحلة الأولى سيتم نقل شاليط بطائرة عسكرية خاصة من مطار العريش إلى قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل حيث سيلتقي عائلته، ويخضع لفحوصات نفسية وصحية. ومن هناك سيغادر القاعدة العسكرية برفقة طبيب نفسي عسكري إلى مستوطنة متبسيه هلال القريبة من الحدود اللبنانية، التي تقطن فيها عائلته.
ويسبق عملية الإفراج إجراءات روتينية إسرائيلية متمثلة بتوقيع الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس على قرارات العفو عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم، ويتم عرض أسمائهم على موقع مصلحة السجون وذلك لكي يتسنى للجمهور الإسرائيلي تقديم اعتراضات وطعون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي حال لم يتم قبول هذه الطعون، كما هو متوقع على نطاق واسع، سيبدأ تنفيذ الصفقة بعد ظهر بعد غد الثلاثاء.
من ناحية ثانية قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس إن حركته لن تساهم في تحديد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الثانية في صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن تحديد الأسماء سيترك لإسرائيل. واستدرك الزهار في تصريحات للصحافيين صباح أمس بأنه تم الاتفاق على أن يتم الإفراج خلال هذه المرحلة عن المرضى وكبار السن ومن يقضون أحكاما عالية وتبقى لهم مدة بسيطة.
وأشار الزهار إلى أن إسرائيل التزمت بعدم التعرض للأسرى المفرج عنهم بعد إطلاق سراحهم. وفي ذات السياق كشف موقع «قضايا مركزية» الإسرائيلي أن صفقة تبادل الأسرى تضمنت بندا سريا ينص على رفع الحصار عن قطاع غزة. وحسب الموقع فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طلب عدم نشر هذه النقاط وإبقائها سرية، وهذا ما يفسر تراجعه عن طرح الصفقة أمام الكنيست للمصادقة عليها كما وعد بعد فوزه بالانتخابات وتشكيل الحكومة. وطبقا للموقع فقد أخفى نتنياهو هذه النقاط حتى عن وزراء حكومته الذين صوتوا لصالح الصفقة، وتتمثل هذه النقاط التي اتفق عليها مع حركة حماس وتعتبر جزءا من هذه الصفقة في:
أولا: التعهد برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
ثانيا: التعهد بعدم التعرض لأي أسير أفرج عنه في هذه الصفقة وكذلك أفراد عائلته، وفي حال عاد بعض المفرج عنهم لـ«النشاط» ضد الاحتلال، فإنه يتوجب على الاحتلال إبلاغ المخابرات المصرية بنيتها «تصفيته»، ويوجد حق للمخابرات المصرية للاعتراض على القرار الإسرائيلي.
وبحسب الموقع فإن نتنياهو لم يستطع انتزاع موافقة من حماس بوقف نشاطها لخطف جنود «إسرائيليين» في المستقبل، حيث خضع لموقف الحركة بأنها سوف تستمر في السعي لخطف جنود والقيام بعمليات لتحرير باقي الأسرى.
وحسب «يديعوت أحرونوت» فإن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان كان على علم بالنقاط السرية أو كافة تفاصيل الصفقة، وهو الذي سربها عبر مقربين منه.