أكد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير الكردية المعارضة الدكتور شاهو سعيد أن «التعديلات المتوقعة على حكومة إقليم كردستان لا تعنينا، وما يثار من تكهنات بشأن مشاركتنا في الحكومة المقبلة بعد تغيير رئيسها غير صحيحة، فنحن لم نبحث موضوع مشاركتنا في تلك الحكومة بعد، لأنه غير مطروح على قيادة حركتنا حتى الآن».
وأشار المتحدث في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حركة التغيير وأحزاب المعارضة تقدمت بست رزم من المطالب الأساسية التي تشكل مطالب الحركة والجماهير الشعبية، وتتحدد تلك المطالب بالأساس على إجراء إصلاحات سياسية على مستوى نظام الحكم ككل في إقليم كردستان، وليس تغيير الأشخاص الذي هو أمر يعني الحزبين الكرديين ومن يولونه لرئاسة الحكومة، ونحن لسنا معنيين بها، فإذا لمسنا أي خطوة من السلطة نحو تحقيق تلك المطالب وإجراء إصلاح حقيقي في النظام السياسي عندها سنبحث بقية الموضوعات بما فيها موضوع مشاركتنا في حكومة الإقليم».
وكشف المتحدث باسم حركة التغيير أن «الحركة ليست لها أي عداءات شخصية مع أي أحد، وأن الحركة لا تريد شخصنة القضايا السياسية، وبذلك فلا مشكلة للحركة مع من يتولى رئاسة الحكومة بما في ذلك الرئيس الحالي برهم صالح، ولكن ذلك لا يعني تبرئة ساحة المسؤولين في الحكومة من الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت في الفترة الأخيرة سواء عند التعامل مع مطالب المحتجين أو مع مطالب أحزاب المعارضة، فالمشكلة بتصورنا تتحدد بنوعية النظام السياسي الذي طالبنا بإصلاحه عبر مفاوضاتنا مع أحزاب السلطة وهي مفاوضات توقفت مؤخرا، ونحن نعتقد أن فشل الحكومة بغض النظر عمن يترأسها الآن أو في المستقبل هو تجسيد لفشل النظام السياسي القائم حاليا، وعليه فإنه من المفترض أن يتغير هذا النظام الذي يدير شؤون الحكم في الإقليم».
وكانت تقارير صحافية قد أثارت في الفترة الأخيرة مسألة إشراك حركة التغيير وأحزاب المعارضة الأخرى في الحكومة القادمة التي تنتهي مدة السنتين المحددتين لها وفق اتفاق الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وذلك بعد إجراء تعديل وزاري يشمل عدة وزارات بالحكومة الحالية.