كان من المفترض أن تنهي استقالة ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني السابق، الزوبعة التي أحدثها بسبب علاقته بأحد أصدقائه، وتسكت الاتهامات التي وجهت إليه باستغلال منصبه. ولكن الخطة لم تنجح. بل فتحت نقاشا جديدا في بريطانيا حول القوانين التي تحكم تصرف الوزراء.
فحزب العمال المعارض مصر على استكمال التحقيق الداخلي الذي بدأته وزارة الدفاع حول علاقة فوكس بصديقه آدم ويريتي، وهي العلاقة التي أطاحت بالوزير. بل إن وزير الدفاع في حكومة الظل جيم مورفي دعا إلى توسيع التحقيق ليطال البحث في القوانين التي تحكم السلوكيات الوزارية. والصحافة البريطانية مصرة على الاستمرار بالحفر لكشف المزيد عن علاقة فوكس بويريتي.
خمن الكثيرون أن توقيت استقالة فوكس التي قدمها أول من أمس لم تكن صدفة، بل تحاشيا للمزيد من الإحراج. فقد جاءت استقالته قبل أيام من تقديم لجنة التحقيق الداخلية تقريرها لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حول علاقته بويريتي. ويبدو أن التقرير يتجه إلى استنتاج أن فوكس خرق قواعد التصرف في علاقته بصديقه.
وجاءت استقالته أيضا قبل أيام من صدور صحف الأحد التي تحمل عادة مواد دسمة يعمل الصحافيون على جمعها طوال الأسبوع. وبما أن فوكس بات منذ نحو أسبوعين تقريبا القصة المفضلة لدى الصحافيين البريطانيين الذين دخلوا في سباق حول من يكشف الفضائح الأقذر المتعلقة به، يبدو أنه كان يتحضر للأسوأ، وفضل الاستقالة على انتظار أن تطفو المزيد من الفضائح إلى السطح.
ولكن حتى قبل أن يصل يوم الأحد، ظلت الصحف تكشف بشكل يومي خبايا حول علاقة فوكس بويريتي، واستغلال الأخير لصداقته بوزير الدفاع (السابق). ويبدو أن القصة الأخيرة التي كشفت عنها صحيفة الـ«ديلي ميل» الشعبية، كانت القشة التي قضمت ظهر البعير والتي دفعت فوكس إلى الاعتراف أخيرا، بعد أسابيع من النكران، بأنه «خلط بين مصالحه الشخصية ومهامه الحكومية، عن طريق الخطأ»، في رسالة استقالته التي قدمها لكاميرون.
وكانت الـ«ديلي ميل» قد كشفت أن فوكس طلب شخصيا من أحد المتبرعين القدامى لحملاته الانتخابية أن يقدم تبرعات لشركة «بارغاف» المملوكة من ويريتي، يبدو أنها كانت تمول تكاليف الرحلات الخارجية لصديق فوكس، وإقامته في فنادق فخمة. وكشفت صحيفة الـ«تايمز» قبل ذلك أن شركة «بارغاف» تلقت تبرعات مالية بقيمة 147 ألف جنيه إسترليني (نحو 230 ألف دولار أميركي)، ومن بين الممولين مستثمر كبير في العقارات يعمل في مجموعات ضغط (لوبي) لصالح إسرائيل.
وكانت صحيفة الـ«غارديان» أول من فجر القصة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عندما بدأت تطرح تساؤلات حول أسباب مرافقة ويريتي لفوكس في رحلات رسمية خارجية والتعريف عن نفسه على أنه مستشار لوزير الدفاع البريطاني، ويوزع بطاقات عمل تذكر ذلك. إلا أن نفي وزارة الدفاع في البداية أن ويريتي شارك في اجتماعات رسمية مع فوكس، خاصة في سريلانكا والولايات المتحدة، ومن ثم اعترافها بذلك بعد إبراز أدلة وصور، كان كافيا لشد انتباه الصحافة إلى أن أمرا مخالفا للقوانين يدور في أروقة وزارة الدفاع... وهكذا بدأ البحث وانضمت الصحف الأخرى إلى المعركة.
ولكن فوكس لم يكن الوزير الأول في حكومة كاميرون الذي يجد نفسه في مواجهة مع الصحافة البريطانية التي لا ترحم. بل كان الأول الذي تطيح به الفضيحة.
قبله وجد وزير الخارجية ويليام هيغ نفسه في دوامة أيضا بسبب علاقته بأحد مستشاريه. كانت هناك تلميحات بأنه مثلي الجنس، وأنه على علاقة بمستشاره، وأن هذه العلاقة هي التي دفعته إلى إعطائه منصب مستشار. اضطر المستشار إلى الاستقالة. ونجا الوزير.
ومن ثم جاء دور وزير الأعمال فينس كابل، وهو ينتمي إلى حزب الليبراليين الديمقراطيين، الشريك الصغير في الحكومة الائتلافية. وكاد يفقد وظيفته بسبب ما قاله لصحافي متخف، ظن أنه أحد الناخبين في دائرته الانتخابية، حول نيته منع إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ من شراء تلفزيون «بي سكاي بي». وكانت أوكلت الحكومة إليه مهمة الحكم فيما إذا كان شراء مردوخ للتلفزيون يعتبر خرقا لقوانين المنافسة. بعد الفضيحة، نزعت القضية من أيدي كابل وسلمت إلى وزير آخر. ونجا الوزير.
ولكن هذه المرة، الوزير لم يتمكن من النجاة. وإذا كان كاميرون قد ظن أن استقالة فوكس ستكون كافية لكي تتخطى حكومته أكبر ضجة تعرضت لها منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام ونصف، قد يكون ربما استبق الأمور.
وما سيزيد من متابعة فضيحة جديدة كشف عنها قبل يومين تتعلق بكبير مستشاريه. فقد التقطت عدسات المصورين صورا لديفيد لاتوين، وهو يرمي وثائق حكومية في مكب نفايات عام وسط أحد المتنزهات العامة بالقرب من مقر رئاسة الوزراء. ورغم أن المستشار اعتذر، وأكد أن الأوراق المرمية لم تتضمن معلومات حساسة، علما بأنها كانت عبارة عن مراسلات من وزارات مختلفة بعضها يتعلق بالإرهاب، فإن تحقيقا قد فتح بالحادث لمعرفة ما إذا كان لاتوين قد خرق قوانين تتعلق بالأمن.
فبعد هيغ وكابل وفوكس، على من الدور في المرة المقبلة؟