تدرس لجنة حكومية يشترك في عضويتها عدد من الجهات، قانونا مقترحا لـ«حماية المستهلك» في السعودية، في وقت شددت فيه وزارة التجارة والصناعة من رقابتها على الأسواق، واتخذت موقفين صارمين إزاء رفع أسعار الألبان والمياه المعبأة خلال الشهرين الماضيين، وأعادتهما إلى أسعارهما السابقة.
وحصلت «الشرق الأوسط» على القانون المقترح لحماية المستهلك، الذي رفعته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المقام السامي، حيث تمت إحالة الموضوع لوزارة التجارة، قبل أن تقترح الأخيرة دراسته وفقا للجنة حكومية تعمل بالأساس على صياغة قانون مشابه، حيث تم ضم عضو من جمعية حقوق الإنسان إلى اللجنة للتوصل إلى قانون واحد يكفل هدف حماية المستهلك من ارتفاعات الأسعار.
ويقع مشروع نظام حماية المستهلك المقترح من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في 49 مادة، وينطلق من 12 هدفا، ويسعى لتجريم «الإعلانات المضللة» التي قد تنطوي على خروقات بحق المستهلكين.
وينص القانون المقترح على إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار وأجور الخدمات، كما يعطي المشروع الحق في أن يتقدم المواطن بالاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5 في المائة سنويا، والحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو الأجور للخدمات إذا زادت عن 5 في المائة سنويا.
ويحافظ مشروع حماية المستهلك على حرية المعاملة والمبادلة، لكنه يهدف إلى «حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به»، و«منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع، أو ينتقص من منافعها، أو يؤدي إلى تضليل المستهلك».
ومن ضمن أهداف المشروع المقترح «ضمان ممارسة حق المستهلك في الاختيار الأنسب للسلع والخدمات المتاحة في الأسواق»، و«ضمان نزاهة المعاملات، وسلامة المنتجات والسلع المقدمة للمستهلك، والتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المحددة»، و«مواجهة ضغوط البيع والتسويق المضللة أو الخادعة أو الكاذبة»، و«خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك ومقدم السلعة أو الخدمة والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية».
ويقع ضمن اهتمامات القانون المقترح، «حماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور»، و«إمكانية فض نزاعات الاستهلاك بصفة ودية بناء على طلب المستهلك»، و«دعم قواعد حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الجماعية (عقود الإذعان) بالنص على ضرورة تحرير العقود النموذجية باللغة العربية، وتخويل المركز إحداث لجنة من المختصين لتدارس عقود الإذعان المتداولة، واقتراح التوصيات في شأن الشروط المجحفة التي قد تتضمنها مع إحالة تلك التوصيات إلى الجهات المختصة لإلغاء هذه الشروط أو تعديلها»، و«تفعيل الإجراءات النظامية الرامية لحماية المستهلك على المستوى العملي والتطبيقي».