ذكرت وكالة الصحافة الألمانية، نقلا عن مصادر واسعة الاطلاع، أمس، أن السلطات السورية متخوفة ومتحسبة لموقف عربي قد يُتخذ ضدها في اجتماع جامعة الدول العربية اليوم. وذكرت المصادر أن «السلطات السورية لا تخفي قلقها من أن يعطي موقف الجامعة، في حال كان سلبيا ضد سلطات الحكم في دمشق، ذريعة وغطاء للمجتمع الدولي لاتخاذ مزيد من الخطوات الرادعة، ومن ثم العودة إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، كما أن هناك تحسبا لدى السلطات من ترحيب جامعة الدول العربية بتوحيد صفوف المعارضة التي بات يمثلها، بشكل واضح على اختلاف أطيافها، المجلس الوطني، الذي تشكل في إسطنبول في الثالث من الشهر الحالي». وتقول السلطات السورية «إن المؤامرة تجاهها سقطت وتم تطويقها، والأزمة في نهاياتها وهي ستخرج أقوى مما كانت عليه سابقا».
ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا طارئا في القاهرة لدراسة الوضع في سوريا؛ حيث يواصل نظام الرئيس بشار الأسد قمع المتظاهرين. وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، إلى أن الاجتماع سيُعقد بطلب من مجلس التعاون الخليجي.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد دعت، أول من أمس، إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول سوريا. ولفتت، في بيان، إلى أن الاجتماع الوزاري العربي سيناقش «الأوضاع بالغة السوء، خاصة الوضع الإنساني في سوريا، ودراسة السبل والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء ووقف آلة العنف». كان وزراء الخارجية العرب، الذين عقدوا اجتماعا في 13 سبتمبر (أيلول) بالقاهرة، قد اكتفوا، آنذاك، بدعوة السلطات السورية إلى «الوقف الفوري لإراقة الدماء».
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد دستور جديد للبلاد على أن تنهي مهمتها خلال 4 أشهر. وقالت الوكالة إن الأسد «أصدر قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار».
وأورد القرار، الذي نشرته الوكالة، أسماء أعضاء اللجنة التي يرأسها مظهر العنبري، وعددهم 29 عضوا، بينهم المعارض قدري جميل، الذي قام، مؤخرا، بزيارة موسكو على رأس وفد «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير في سوريا» المعارضة. كان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، محمد سعيد بخيتان، قد تحدث الثلاثاء عن «مشروع قرار رئاسي خلال يومين بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد».
وأوضح بخيتان، خلال حضوره الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام للفلاحين، أن هذا الدستور الجديد «سيقره ثلثا مجلس الشعب، ويُطرح على الاستفتاء العام، وهو ما سينظم الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة». كان الرئيس السوري بشار الأسد قد تحدث في يونيو (حزيران) عن إمكانية إجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور أو تغييره بالكامل، في إشارة إلى إمكانية إلغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.