في حين كثفت واشنطن ضغوطها على إيران بعد اكتشاف محاولة اغتيال عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن، قالت السناتورة ديان فاينشتاين، ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة وإيران تسيران «على طريق تصادم»، ما لم تغير إيران سياساتها.
وقالت، في مقابلة في تلفزيون «فوكس»: «تعبر دولة المحيطات إلى الجانب الآخر من العالم، في محاولة لشن هجوم في الولايات المتحدة، هو تصعيد.. وهذا ما يهمنا». وشددت على أن الولايات المتحدة يجب أن تكون في «حالة تأهب» تحسبا لهجمات أخرى يضطلع بها فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اتهمته بالعمل على تصدير الثورة الإسلامية إلى دول أخرى.
وقالت: «لا أعتقد أن هذا مجرد شيء معزول، ظهر فجأة وسيختفي. لقد فعلوا مثل هذه الأشياء من قبل». وأشارت إلى عمليات إرهابية في الأرجنتين وفي العراق. وقالت: «بالتأكيد، هذه سلسلة متواصلة، وليست عملا إضافيا». وردا على سؤال حول أن الحكومة الأميركية أصدرت 19 أمرا تنفيذيا من البيت الأبيض، وسبعة قوانين من الكونغرس، لمعاقبة إيران «التي ظلت تواصل البرنامج النووي، وتنشر الإرهاب في لبنان وفي أماكن أخرى، على مدى أكثر من 30 عاما»، أجابت فاينشتاين أن العقوبات «لم تكن كاملة كما ينبغي». وأضافت أن البنك المركزي الإيراني ينبغي أن يعاقب أيضا، لأن عقابه «سيؤثر على النفط الإيراني، وسيكون لذلك أثر كبير». وقالت: «إيران تظل دولة معادية بشكل متزايد. أملي هو ظهور نوع من المناقشة التي يمكن أن تكون مقنعة للإيرانيين بأن يغيروا هذا المسار. لكن، في غياب ذلك، بطريقة أو أخرى، وخلال السنوات المقبلة، نحن وهم على طريق تصادم».
وقال مراقبون في واشنطن إن إيران ظلت تخضع لأربع مجموعات من العقوبات بسبب رفضها، لسنوات كثيرة، الانصياع للمطالب الدولية لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم. وقال المسؤولون الأميركيون إن مستشاري أوباما في البيت الأبيض يفكرون في طرق أخرى لعزل طهران. مثل: أولا: فرض حظر على جميع المعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني. ثانيا: توسيع الحظر على شراء المنتجات النفطية الإيرانية. ثالثا: تأسيس جهاز في وزارة الخزانة لضمان عزل إيران عزلا ماليا عالميا كاملا. رابعا: توسيع قائمة كبار المسؤولين الإيرانيين المتهمين بنشر الإرهاب.
وكان ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة للعقوبات المالية والاقتصادية، قال في الأسبوع الماضي في جلسة في الكونغرس: «نحن نشترك في محاولات، مع حلفائنا وأصدقائنا، لتطوير محاصرة البنك المركزي الإيراني». وقال مراقبون في واشنطن إن مستشاري الرئيس أوباما في البيت الأبيض لم يحددوا إذا ما كانوا يريدون نقل محاولة اغتيال السفير السعودي إلى مجلس الأمن، رغم أن دولا كثيرة قدمت مذكرات احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت فيكتوريا نولاند الناطقة باسم الخارجية الأميركية، إن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، «تقوم باتصالات مكثفة» حول هذا الموضوع، وإن رايس دعت سفراء الدول الحليفة والصديقة لدى الأمم المتحدة للمساعدة في زيادة عزلة إيران دبلوماسيا واقتصاديا. وقالت إن دور إيران في مؤامرة اغتيال السفير السعودي «مدعوم بالأدلة ويستحق استجابة قوية».
وكررت نولاند أن رايس اجتمعت مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أصدرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بيانا نفت فيه ذلك.
ومن الدول التي قدم مذكرات احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السعودية، التي أصدرت بعثتها لدى الأمم المتحدة بيانا جاء فيه أنها طلبت رسميا من الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بمؤامرة اغتيال السفير السعودي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن المذكرة جاء فيها أن المؤامرة «انتهاك للقوانين الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة، ولجميع الاتفاقيات والمعايير الإنسانية». وأضاف البيان أن «جميع المتورطين في هذه المحاولة البشعة يجب أن يحالوا إلى العدالة».