مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: بان كي مون أحاط مجلس الأمن بالمؤامرة الإيرانية

قالت إن أي إجراء سيتم اتخاذه في محاولة اغتيال الجبير سيعلن عنه في حينه

TT

في تطور جديد بقضية محاولة اغتيال عادل الجبير، السفير السعودي بواشنطن، على أيدي عملاء إيرانيين، أبلغت مصادر دبلوماسية «الشرق الأوسط» بأنه تمت إحاطة مجلس الأمن رسميا بشأن المؤامرة الإيرانية، في انتظار الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها مجلس الأمن في هذا الصدد.

وتأتي هذه المعلومات الجديدة، بعد أن تقدمت البعثة الدبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة للأمين العام، بان كي مون، بطلب لعرض موضوع المؤامرة الإيرانية على مجلس الأمن.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها «الشرق الأوسط»، بأن بان كي مون، «قام حسب طلب السعودية بإحاطة أعضاء مجلس الأمن بموقف المملكة»، تجاه المؤامرة الإيرانية التي استهدفت سفيرها لدى واشنطن.

وفي ردها على سؤال حول المتوقع من مجلس الأمن إزاء الطلب السعودي، وما إذا كان هناك دعوة لعقد جلسة لبحث الأمر، قالت المصادر: «إن أي خطوة يتخذها مجلس الأمن سيتم الإعلان عنها في حينه».

ويأتي ذلك بينما تواصلت، يوم أمس، ردود الفعل المنددة بمحاولة اغتيال سفير السعودية بواشنطن على أيدي عملاء إيرانيين.

وكانت السعودية قد طالبت، عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة، بتقديم المسؤولين عن محاولة اغتيال سفيرها في واشنطن عادل الجبير، إلى العدالة.

وصدر عن بعثة السعودية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بيانا صحافيا، أول من أمس، أعلنت فيه أنها طلبت رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحيط مجلس الأمن بشأن المؤامرة البشعة لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

ووصف البيان المؤامرة بأنها تمثل انتهاكا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وكل المواثيق والأعراف الإنسانية، مضيفا أن جميع من لهم علاقة بهذه المحاولة المشينة يجب تقديمهم للعدالة.

وهذه قد تكون المرة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى مجلس الأمن منفردة لوضع حد للتحركات العدوانية من قبل الإيرانيين، سبقها تحرك على مستوى جماعي لدول مجلس التعاون الخليجي بداية هذا العام، تقدموا خلاله بطلب لمجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات الإيرانية وتدخلاتها السافرة في شأن دول المجموعة الخليجية، وذلك عقب أحداث الفوضى التي شهدتها البحرين، ووضع اليد على شبكات تجسس إيرانية كانت تعمل في الكويت.

وكان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، قد توعد بمحاسبة إيران على أي تحركات عدوانية تجاه بلاده، وذلك خلال وجوده في فيينا لتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات.

وقد أكد الأمير سعود الفيصل في تصريحات له نهاية الأسبوع الماضي، أن بلاده ستحاسب إيران على أي تحركات عدوانية، ووصف المؤامرة لقتل سفير بلاده في واشنطن بأنها «خسيسة». ومتهما طهران بالسعي للنفوذ في الخارج من خلال «القتل وإحداث الفوضى»، وأضاف: «لن نرضخ لهذا الضغط (الإيراني) وسنحاسبهم على أي إجراء يتخذونه ضدنا».

كما قال الفيصل في سياق تصريحاته السابقة إن «أي إجراء يتخذونه (الإيرانيون) ضدنا سيقابله رد فعل محسوب من السعودية.. هذه ليست المرة الأولى التي يشتبه فيها بقيام إيران بأعمال مشابهة»، وندد بالمحاولات الإيرانية لمحاولة التدخل في شؤون الدول العربية.

ولدى سؤاله عن الإجراءات الملموسة التي قد تتخذها السعودية ضد إيران أجاب: «لننتظر ونرَ»، وذلك قبل أن تعلن البعثة الدبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة بتقدمها بطلب رسمي لبان كي مون، الأمين العام، لوضع دول مجلس الأمن في صورة المؤامرة الإيرانية التي كانت تستهدف سفير الرياض في واشنطن.

وقال الفيصل في سياق تصريحاته «الدسائس والمؤامرات لن تؤدي إلى نتيجة، خاصة مع المملكة العربية السعودية»، معلنا أن بلاده تحمل إيران مسؤولية ما تكشف عن خطة لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، معددا أن إيران هي التي خططت وأن إيران هي التي مولت وما ذلك إلا رغبة منها في زيادة المشكلات بين الدول وخلق زعزعة في العلاقات»، مضيفا: «إيران تحاول ممارسة ضغوط وسياسات استفزازية لن ترضخ لها المملكة التي سيكون لها رد فعل محسوب ومقدر»، مبديا أسفه لاتباع إيران لسياسات لن تقودها إلا لطريق مسدود بعيدا عن مسار وضوابط القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.