تلاحقت في مصر أمس محاولات القضاء على الأسباب التي أدت إلى وقوع أحداث «ماسبيرو» الأخيرة، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 400 شخص، خلال مظاهرة لمسيحيين غاضبين من هدم إحدى الكنائس في صعيد البلاد. حيث زار أمس وفد من المجلس العسكري الحاكم في البلاد مقر الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وقالت مصادر كنسية إن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، طالب وفد المجلس العسكري بالإفراج عن الشباب المعتقل على خلفية تلك الأحداث.
إلى ذلك، أوصى مجلس «بيت العائلة المصرية»، المشكل من الأزهر والكنيسة، بضرورة فتح الكنائس المغلقة وإصدار تراخيص للكنائس التي لم يصدر لها ترخيص. بينما دعا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إلى اجتماع طارئ يوم غد (الثلاثاء) برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدراسة مشروع قانون دور العبادة الموحد.
وقال الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم خلال الاجتماع بحث رأي المجمع في المشروع، الذي أرسل مجلس الوزراء نسخة منه إلى الأزهر».. والذي سيتم عرضه كذلك على المجمع المقدس والطوائف المسيحية الأخرى.
وأضاف عبد الباقي أن الاجتماع سيناقش مختلف الجوانب القانونية والشرعية للمشروع، وسيتم إعداد رأي الأزهر بصدده والتعديلات المقترحة عليه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن جانبه، أكد مصدر في الكنيسة الأرثوذكسية أن وفدا من المجلس العسكري زار مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (شرق القاهرة) أمس، واجتمع مع البابا شنودة وسبعة من رجال الكنيسة لتقديم واجب العزاء في ضحايا أحداث «ماسبيرو».
وأضاف المصدر أن البابا طلب من مندوبي المجلس العسكري، الإفراج عن الشباب المعتقل على خلفية أحداث الأحد الماضي، قائلا إن «عضوي المجلس العسكري وعدا بمخاطبة رئيس هيئة التحقيقات للنظر في الأمر والإفراج الفوري عمن لم يثبت تورطه». وأوضح المصدر الكنسي أن مندوبي المجلس العسكري قالا إن المجلس العسكري لا يفرق بين المسلمين والمسيحيين، مضيفا أن الكنيسة عرضت فيلما تسجيليا يثبت دهس المدرعات للمتظاهرين ويسجل سقوط الضحايا.
وكان المشير حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد قدم واجب العزاء للبابا مساء أول من أمس (السبت) خلال اتصال هاتفي.
ووافق مجلس «بيت العائلة المصرية» في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس، وبحضور كافة الطوائف المسيحية على قانون تنظيم بناء المساجد الصادر عام 2001، وطالب المجلس بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس على غرار قانون تنظيم بناء المساجد.
وأكد الدكتور مصطفى الفقي، عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، أن المجلس أوصى بإعادة فتح الكنائس المغلقة التي لها تصريح وترخيص مسبق، وبالتوجه لترخيص الكنائس غير المرخص لها بعد توفيق أوضاعها للحصول على الترخيص اللازم لعملها، مضيفا أن «بيت العائلة» أوصى بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع الشروط عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس.
وقال الفقي إن الكنيسة الأرثوذكسية أبدت تحفظها على بعض تعديلات قانون دور العبادة، منها رفضها حبس رجل الدين والاكتفاء بالغرامة فقط، موضحا أنه تقرر رفع التوصيات التي خرج بها الاجتماع لمجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتا إلى أن اجتماع أمس كان قانونيا وواضحا، وأن البابا شنودة أوفد محامي الكنيسة مجدي شنودة نيابة عنه، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر يرأس حاليا «بيت العائلة» لمدة 6 أشهر، على أن تنتقل رئاسته إلى البابا شنودة لـ6 أشهر مماثلة. وفيما أدانت 16 منظمة حقوقية مقتل مسيحيين أمام «ماسبيرو» خلال مظاهرة احتجاجية شارك فيها مسلمون قبل نحو أسبوع، نظم العشرات من طلاب حركة «6 أبريل» وقفة حداد صامتة بالملابس السوداء أمام جامعة القاهرة للتضامن مع أرواح ضحايا الحادث.