69% من الإسرائيليين يوافقون على صفقة شاليط

أنصار اليمين الإسرائيلي يهدون نتنياهو علما أبيض دليلا على خنوعه

بنيامين نتنياهو لدى استقبله في مكتبه مستشاره العسكري يوهانان لوكر ومنسق المفاوضات حول شاليط ديفيد ميدان (أ.ب)
TT

في إطار حملة قضائية وشعبية ضد تنفيذ صفقة شاليط، طلبت مجموعة من اليمين المتطرف مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكي تقدم له «هدية»، عبارة عن علم أبيض رمزا لاستسلامه وخنوعه أمام حركة «حماس». وقال المحامي زئيف دسبيرغ، الذي فقد شقيقته وزوجها في إحدى عمليات تفجير قام بها فلسطينيون، إن «نتنياهو وقع على صفقة تتناقض جوهريا مع كل ما قاله في الماضي ضد المفاوضات مع المخربين». وأضاف: «لقد بنى نتنياهو كل مجده وثروته على نظريات في مكافحة الإرهاب، سقطت كلها اليوم وبدت وهمية. وهذا ليس تغييرا حكيما في المواقف، بل خنوع.. مجرد خنوع لحركة حماس».

وكان دسبيرغ واحدا من أربع جهات تقدمت حتى الآن، بدعاوى إلى محكمة العدل العليا في القدس، مطالبة بإلغاء صفقة شاليط والطعن في قانونيتها. وستبحث هذه الدعاوى في الثانية عشرة من ظهر اليوم. ومع أن المحكمة العليا ردت مثل هذه الدعاوى في الماضي، ورفضت التدخل فيها كونها «قرارات سياسية وأمنية مهنية»، إلا أن المدعين يطرحون المسألة، هذه المرة، من جوانب تقنية، مثل: «مدة 48 ساعة التي حددت لرفع دعاوى، غير كافية لقراءة الملفات وتحضير اعتراضات، وهذا يمس بجوهر الديمقراطية»، و«يجب تقسيم الأسرى الفلسطينيين إلى مجموعات وفقا لخطورة الأفعال التي ارتكبوها» وغير ذلك. ومع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن المحكمة لن تخرج عن تقاليدها وسوف ترفض التدخل هذه المرة.

وأحضر المدعون، وفي مقدمتهم جمعية «الماغور لضحايا الإرهاب»، مجموعة من الجنرالات اليمينيين ليقدموا تقارير وشهادات عن «الأخطار المستقبلية لهذه الصفقات»، ومجموعة من العائلات التي ثكلت أبناءها في عمليات مشابهة، ليشرحوا «مدى معاناتهم من إطلاق سراح قتلة أعزائهم». وينتشر هؤلاء على وسائل الإعلام الإسرائيلية، يهاجمون الصفقة ورئيس وأعضاء الحكومة، ويتهمونهم بالمشاعر الكالحة إزاء الضحايا، وبخداع المواطنين ومحاولة «إسكارهم» بإعادة الجندي الأسير جلعاد شاليط، وإخفاء أكبر قدر من المعلومات عن الأسرى المحررين.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، قصص الأسرى الفلسطينيين المحررين لتظهر «كم كان القرار بائسا». فأعادوا نشر صورة عدد من نشطاء حركة «فتح» وهم يحتفلون بقتل شابين إسرائيليين ضلا طريقهما في القدس ووصلا إلى رام الله خطأ، فتم قتلهما والتمثيل بجثتيهما. وأعادوا نشر صور عمليات التفجير في قلب المدن الكبرى (تل أبيب والقدس ونتانيا وغيرها)، يظهر فيها الضحايا في أوضاع بشعة.

وعندما نشر أن الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، الذي سيصدر عفوا عن كل أسير وأسيرة، قال إنه سيكتب في توصيته للعفو أنه «سيعفو عن الأسرى ولكنه لن يسامحهم أبدا»، توجهوا إليه بأن لا يوقع على الصفقة.

وتوجه ممثلو خمس منظمات يمينية برسائل إلى وزراء حزب الليكود ونوابه البرلمانيين، قائلين: «إننا نحمل كلا منكم فردا فردا مسؤولية شخصية عن جريمة إطلاق سراح الأسرى». وهددوا: «اعلموا أن العدالة ستلاحقكم، إن لم يكن اليوم ففي المستقبل، لأن ما فعلتموه اليوم سيؤدي إلى مقتل مئات عدة وربما ألوف من الإسرائيليين. فاستعدوا للمثول أمام المحاكم في قفص الاتهام ودفع تعويضات كبيرة لذوي الضحايا».

لكن نتنياهو ووزراءه الذين صوتوا إلى جانب الصفقة، يستمدون التشجيع الكبير من نتائج استطلاع رأي أجرته القناة التجارية المتلفزة، «القناة العاشرة» أمس، ودل على أن «69% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل مع حماس، فيما يعارضها 31% من المستطلعة آراؤهم». ومع أن غالبية تضم 62% من الإسرائيليين، ترى أن الإفراج عن أكثر من ألف سجين فلسطيني ضمن الصفقة، من شأنه زيادة الأوضاع الأمنية سوءا، فإن الأكثرية تؤيد الصفقة «لكونها تعيد لإسرائيل جنديا مخطوفا».