أقر المهندس محمد الدراجي وزير الإسكان والإعمار العراقي بأن قوانين بول بريمر، الحاكم الأميركي المدني للعراق بعد 2003، وقوانين صدام حسين، الرئيس العراقي الأسبق، «ما زالت تشارك في حكم العراق».
وقال الدراجي إنه «كان هناك نظام حوافز للمهندسين الذين يعملون في المشاريع، يعني في الميدان وخارج المكاتب، فهؤلاء يعانون من سوء الظروف الجوية ومن مخاطر العمل، ففي الصيف تبلغ درجة الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية، وهم يأخذون ذات الراتب الذي يتسلمه زملاؤهم الذين يعملون في المكاتب المكيفة، هذا ليس عدلا، وعندما طالبنا بإعادة نظام الحوافز قالوا إن بريمر أمر بقطع الحوافز». وأضاف أن «القانون 51 لسنة 2000 الذي ينص على الحكم بالسجن المؤبد لكل موظف يشتري مواد من وكيل عراقي حصري لشركة أجنبية يعني أن علينا أن نشتري ما نحتاجه من مواد من خارج العراق.. هل هذا معقول؟». وتابع «أنا لا أدعو إلى مقاطعة القوانين السابقة بل إلى إعادة دراسة القوانين وإبقاء ما يتماشى مع المرحلة الجديدة».
وأضاف الدراجي، وهو أصغر وزير رشحته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر للحكومة العراقية (ولد ببغداد عام 1971)، لـ«الشرق الأوسط» في لندن التي يزورها لأسباب صحية، أن «العراق بحاجة إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية حتى 2015 حسب الدراسة التي قامت بها وزارتنا بالتعاون مع منظمة الهابيتات التابعة للأمم المتحدة، وحسب الموازنة المالية للوزارة لسنة 2011 فنحن بحاجة إلى 300 سنة لتنفيذ هذه الوحدات السكنية»، مشيرا إلى أن «البيئة الاستثمارية في العراق حتى اليوم غير صالحة لأن الدولة تأخذ من المستثمر ما نسبته 12 في المائة من عوائد الاستثمار، بينما يجب أن يكون العائد صفرا لجذب المستثمرين وتشجيعهم، وقد نجحنا في إقرار قانون صندوق الإسكان الذي شرعه البرلمان مؤخرا والقاضي بمنح 30 مليون دينار كقرض بناء بلا فوائد لكل عراقي يريد أن يبني وحدة سكنية حتى ولو على أرض مساحتها أقل من مائة متر مربع».
ويوضح الدراجي، الذي يستند على خبرة عملية في مجال البناء والإعمار، فهو خريج كلية الهندسة بجامعة بغداد عام 1993 وحصل على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ساوث بنك في لندن عام 2001 وعمل في العراق وقطر وماليزيا وليبيا، ومديرا تنفيذيا لمشروع ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية قبل أن يعمل رئيسا لفريق المشاريع الكبرى في اتحاد بلديات غرب لندن، قائلا «بدأت بسياسة إدارة التغيير في الوزارة، فخلال 7 سنوات في العراق تم العمل على 33 مجمعا سكنيا في عموم العراق لم ينجز منها إلا القليل للغاية، وخلال 7 أشهر ضاعفنا عدد المجمعات السكنية إلى 47، إذ قمنا بتغيير نظام الإحالات حيث كان الكثير من المشاريع متعثرة بسبب وجود مقاولين غير أكفاء فأدخلنا نظام التأهيل المسبق، ودراسة إمكانية الشركات الفنية والإدارية والمالية لتنفيذ المشروع ونختار أفضل 6 بينها ونعتمدها.. وهذا شجع الشركات الأجنبية للدخول في مجال الإعمار في العراق ولأول مرة، حيث تمت إحالة مشروع مجمع سكني لشركة تركية في البصرة وطريق (أم قصر - الزبير) لشركة إيطالية».
وحول جهود وزارته لمحاربة الفساد المالي، قال وزير الإعمار والإسكان «كانت هناك لجنة واحدة تستمر بالعمل لسنوات كثيرة وتحال إليها المشاريع وتنظر بها، الآن تم إلغاء هذا النظام وصرنا نشكل لجنة لكل مشروع وتعطي قرارها خلال أسبوع أو 10 أيام، أي أن أعضاء اللجان يتغيرون وبذلك لا يتاح للمقاولين التنسيق مع أعضاء اللجنة لرشوتهم وبذلك قطعنا أحد طرق الفساد في عمل اللجان، كما قمنا بإحياء المشاريع المتوقفة فقد زرنا مع الكادر المتقدم بالوزارة 911 مشروعا للطرق والمجمعات السكنية في عموم العراق، فنحن نعمل بحدود 18 ساعة يوميا»، مشيرا إلى أن «هناك تداخلا بين عمل وزارتنا والمحافظات، ونحتاج إلى حلول سياسية لإنهاء هذا التداخل، فبعض المحافظات تبني جسورا وتمد طرقا إذا حصلت على التمويل بينما هذا من أصل عمل وزارتنا، وبعض الوزارات تبني منشآتها، مثل وزارة التربية تبني المدارس ووزارة الصحة تبني المستشفيات، وهكذا، وهذه الأعمال من اختصاص وزارة الإعمار والإسكان التي يعمل فيها أكثر من عشرة آلاف مهندس في مختلف الاختصاصات بينما لا يوجد في وزارة التربية سوى 500 مهندس لأغراض صيانة أبنية المدارس، هناك خلل في النظام الإداري وهذا الخلل يساعد على إشاعة الفساد، فإذا تم حصر الأعمال بوزارة قطاعية مثل الإعمار والإسكان المسؤولة عن مجال البناء تكون هي المسؤولة عن قطاعها وبذلك يمكن حصر الفساد وتحديده إذا لم تنجح في عملها، وهذا الموضوع من الصعب حله وحاولنا في مجلس الوزراء ولم ننجح، فكل وزارة هي دولة ولها علم ورؤية معينة والعملية معقدة خاصة في ظل التحاصص السياسي في إدارة الدولة».