ترأس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، اجتماعا مشتركا ضم ممثلي الأحزاب الكردستانية وأعضاء الوفد السياسي الكردي الذي زار بغداد مؤخرا لبحث المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وتقرر في الاجتماع إرسال وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد برئاسة برهم صالح لوضع الآليات لما تم الاتفاق عليه بين الوفد السياسي الكردي والقيادات العراقية أثناء زيارته الأخيرة.
ونقل مصدر في ديوان رئاسة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء الوفد قدموا شرحا مفصلا لنتائج المحادثات التي أجروها في بغداد مع مختلف الكتل والقادة السياسيين حول المشاكل العالقة، في مقدمتها الخلافات المزمنة بين أربيل وبغداد حول قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 من الدستور، المتعلقة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، وكذلك موازنة البيشمركة، وحسم الخلافات القائمة بين الكتل العراقية حول اتفاقية أربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية الحالية، وتقرر في الاجتماع إرسال وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، برئاسة رئيس الحكومة برهم صالح، للشروع بوضع الآليات لما تم الاتفاق عليه بين الوفد السياسي الكردي والكتل العراقية، وتشكيل لجنة سياسية عليا من ممثلي الإقليم والمركز والكتل السياسية الأخرى في بغداد، وتعيين مراقبين اثنين يمثلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لمتابعة القرارات المتخذة من قبل الطرفين، وأخيرا العمل على تقوية دور الممثلين الكرد في بغداد.
غاب عن الاجتماع ممثلو حركة التغيير المعارضة التي أكد متحدثها الرسمي الدكتور شاهو سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أسباب عدم مشاركتنا باجتماع بارزاني مع القوى الكردستانية تنحصر بعدة نقاط أساسية وهي: «أن حركة التغيير لم تكن جزءا من اتفاقية أربيل الموقعة بين الكتل العراقية، وهي الموضوع الأساسي الذي تدور حوله الخلافات الحالية بين إقليم كردستان والقوى العراقية، خاصة أن قيادة الإقليم تؤكد مرارا ضرورة تنفيذ تلك الاتفاقية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية، ونحن لسنا ممثلين فيها حتى نكون طرفا في الخلافات الدائرة حول هذا الاتفاق، كما أننا لسنا طرفا في كتلة الائتلاف الكردستانية التي انسحبنا منها، وكان من المفترض، حسب النظام الداخلي لهذه الكتلة، أن تعرض جميع الاتفاقات التي يوقعها الجانب الكردي مع أي من الأطراف العراقية على البرلمان الكردستاني لكي يعلم بها ممثلو الشعب».
إلى ذلك, شهدت مدينة خانقين في محافظة ديالى أمس مظاهرة شعبية ضخمة شارك فيها الآلاف من أبناء المدينة الذين رفعوا أكبر علم كردي خلال المظاهرة في تحد واضح لقرار صادر عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإنزال العلم الكردي من فوق المباني والدوائر الرسمية في المناطق المتنازع عليها، من ضمنها مدينة خانقين.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بقرار المالكي، فيما أشار قائمقام القضاء محمد الملا حسن إلى «أن المظاهرة شارك فيها إلى جانب المواطنين الكرد، مواطنون من العرب والتركمان في تعبير واضح عن التعايش الأخوي بين مكونات المدينة». وقال القائمقام «نضم صوتنا إلى أصواتكم لرفض هذا القرار الجائر، وندعو الحكومة العراقية إلى التراجع عنه، لأن العلم الكردي يمثل رمزا للنضال التحرري الكردي».