نفت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقريرا إخباريا أفاد بأنها اتخذت قرارا نهائيا بسحب كل القوات الأميركية تقريبا من العراق بحلول الموعد النهائي للانسحاب في نهاية العام الحالي، فيما أكد مستشار حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن لا خيار أمام أميركيا سوى العمل في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ونفى كل من البيت الأبيض ووزارة الدفاع ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أميركيين لم تنشر أسماءهم قولهم إنهم تخلوا تماما عن فكرة احتمال الاحتفاظ بقوة كبيرة في العراق بصفة مدربين لقوات الأمن العراقية بعد 2011. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين قولهم إن جميع القوات الأميركية ستغادر بنهاية العام باستثناء نحو 160 جنديا سيكونون ملحقين بالسفارة الأميركية في بغداد.
ويتفاوض المسؤولون الأميركيون والعراقيون بشأن احتمالات بقاء ما يصل إلى عدة آلاف من الجنود الأميركيين، ولكن النقطة الرئيسية العالقة هي رفض العراق منح هؤلاء العسكريين حصانة قانونية مثلما تطالب واشنطن. وهذه القضية قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق، ولكنها مسألة حساسة بالنسبة للعراقيين الذين شهدوا انتهاكات من قبل الجنود الأميركيين والمتعاقدين خلال أكثر من 8 سنوات منذ الغزو الذي قادته أميركا وأطاح بصدام حسين.
وتصر إدارة أوباما على أنه لم يتم التوصل لقرار بشأن علاقة التدريب مع العراق أو عدد الجنود الأميركيين الذين قد يبقون بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونقلت وكالة «رويترز» عن تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض أن «الرئيس أوباما أوضح مرارا أننا ملتزمون بالحفاظ على اتفاقنا مع الحكومة العراقية على سحب كل قواتنا بحلول نهاية هذا العام. في الوقت نفسه، نقوم ببناء شراكة شاملة مع العراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، تشمل علاقة أمنية قوية، والمناقشات مع العراقيين بشأن طبيعة هذه العلاقة مستمرة». وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية بيانا شبه مطابق، ولكن المتحدث جورج ليتل قال أيضا إن «الإشارات التي تتحدث عن التوصل لقرار نهائي بشأن علاقتنا التدريبية مع الحكومة العراقية خطأ».
وكان المالكي قد طرح خيارين لإبقاء مدربين أميركيين في العراق؛ أحدهما يقضي بأن يعملوا تحت إشراف السفارة الأميركية في بغداد، فيما يقضي الثاني بأن يكونوا جزءا من مهمة أوسع لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي هذا السياق، قال عضو ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، وعضو لجنة التنسيق الحكومية عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة عدم القبول بالحصانة للمدربين الأميركيين باتت محسومة بالنسبة لجميع القوى السياسية، وإذا أردنا أن نتحدث عن (دولة القانون) أو الحكومة وموقف رئيسها نوري المالكي من هذا الموضوع، فإنه محسوم أيضا ولا جدال فيه»، مشيرا إلى أنه «لم يعد أمام الأميركيين سوى القبول بخيار الناتو وضمن اتفاق ثنائي بين الحكومة العراقية والأميركيين، وذلك باعتماد صيغة حماية ضمن القانون العراقي». وردا على سؤال عن الخيارات العراقية في حال رفض الأميركيون هذا الخيار، قال السراج: «في هذه الحالة، فإن أمام العراق خيارين؛ وهما القيام بعمليات التدريب خارج العراق، خصوصا على صعيد الطيران؛ حيث بالإمكان إرسال طيارين وفنيين عراقيين إلى الولايات المتحدة لأغراض التدريب. والخيار الآخر هو ما يتعلق بالأسلحة الأخرى، فبالإمكان التعامل مع مدربين غير أميركيين».
من جهته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن تياره قام بجس نبض الروس والفرنسيين الذين أبدوا استعدادا للقيام بمهمات التدريب للقوات العراقية كبديل للأميركيين، وهو ما سوف يقوم به من خلال إرسال وفود إلى هذه الدول، طبقا لما أعلنه الناطق باسمه صلاح العبيدي. لكن العبيدي لم يبين إذا ما كانت تحركات الصدر تمت بتنسيق مع الحكومة العراقية المخولة رسميا القيام بذلك أم هي جهود فردية.