صعدت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من موقفها من القرارات التي اتخذها وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي والقيادي البارز في حزب الدعوة، علي الأديب، ضد أساتذة الجامعات العراقية، لا سيما القرار الأخير الذي تم بموجبه اجتثاث عشرات الأساتذة السنة من جامعتي صلاح الدين في تكريت ونينوى بالموصل.
وقال الناطق الرسمي باسم القائمة، حيدر الملا، في بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن (العراقية) لن تسكت، ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإجراءات التي يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسة الجامعية وبأساتذة الجامعات من أصحاب الكفاءات العلمية». وأضاف: «إن وزير التعليم العالي يحاول استنساخ تجربة نظام ولاية الفقيه في إيران ومؤسسة تشخيص النظام في وزارة التعليم العالي والوسط الجامعي من خلال قيامه باستهداف مؤسسات وزارة التعليم باتخاذ إجراءات يراد منها تسييس المؤسسة الجامعية والذهاب بها لتنفيذ أجندات على حساب الواقع العراقي». وتابع: «إننا نطمئن الوسط الجامعي ورؤساء الجامعات وعمداءها وأساتذتها وطلبتها بأننا لن نسكت ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الإجراءات التي تتخذ بحقكم وبحق المؤسسة الجامعية»، مشيرا إلى أنه «تم استكمال كل الإجراءات القانونية لاستجواب وزير التعليم العالي مع بداية الفصل التشريعي المقبل بعد أن شخصنا العشرات من حالات الفساد والتطهير العرقي والتسييس في الوسط الجامعي بالشكل الذي يقلب هذه المؤسسة إلى مصلحة تشخيص النظام الإيراني في العراق». ودعا الملا الأوساط الجامعية إلى «التعبير عن رفض كل الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي اتخذها وزير التعليم العالي بالوسائل التي يرونها مناسبة ضمن الإطار الدستوري والقانوني».
من جهته، أكد القيادي في القائمة العراقية عضو لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي، الدكتور عاشور الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نريد قوله: إنه إذا كان الاجتثاث كإجراء رسمي وفي إطار هيئة المساءلة والعدالة فهذا أمر فيه وجهة نظر، طالما توجد مؤسسة من هذا النوع، ويمكن أن يشمل كل من هو مشمول بإجراءاتها بصرف النظر عن انتمائه العرقي والطائفي والمذهبي، لكن أن يتم ذلك بشكل عشوائي وانتقائي فهذا أمر مرفوض تماما».
وأوضح: «إننا على الرغم من كل الاجتماعات واللقاءات مع وزير التعليم العالي، سواء في إطار البرلمان كلجنة تعليم عالٍ أو عبر اللقاءات السياسية، فإن مما يؤسف له أن الوزير ماضٍ في هذا المشروع، متحججا بقيامه بعملية الإصلاح، وهو أمر لا أحد يقف ضده لو كان الأمر كذلك بالفعل».
وبشأن الاتهام الذي وجهته «العراقية» للوزير علي الأديب بأنه ينفذ سياسة ولاية الفقيه الإيرانية في العراق، قال الكربولي: «بعيدا عن التجاذبات السياسية، فإن ما أود قوله هنا: إن ما يجري في الجامعات حاليا ومن دون سند قانوني إنما هو أكبر من توصيات ولاية الفقيه وغيرها، لكنها في حال كونها كذلك فإنها لا تخلو من أجندة إقليمية، وهنا مكمن خطورتها الأساسي». كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات التي قام بها في وزارة التعليم العالي جرت طبقا لقانون المساءلة والعدالة، وأنه لم يستهدف مكونا معينا وإنما استهدف من هو مشمول بالإجراءات»، متهما سلفه الوزير السابق عبد ذياب العجيلي بأنه «جعل وزارة التعليم العالي في وقته مرجعا لفدائيي صدام والعاملين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية السابقة»، كما اعتبر أن «الحملة الموجهة ضده تستهدفه شخصيا وأنها جزء من حملة التسقيط التي تمارَس ضده منذ توليه الوزارة». كان رئيس جامعة تكريت قد قدم استقالته إثر صدور أمر من وزير التعليم العالي باجتثاث أكثر من 140 موظفا من جامعة تكريت وعشرات من موظفي ومدرسي جامعة الموصل.