فازت امرأة واحدة في انتخابات مجلس الشورى العماني، بينما سجلت نسبة مشاركة مرتفعة تجاوزت 76 في المائة تمثلت في 400 ألف صوت انتخابي، بحسب النتائج الأولية للانتخابات. وقال السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الداخلية أمس: «إن 397 ألف شخص من أصل 518 ألفا أسماؤهم مدرجة على القوائم الانتخابية، قد صوتوا أمس، أي بنسبة تصل إلى 76.6 في المائة».
وذكر البوسعيدي أن هذا الرقم يمثل «مؤشرا جيدا يؤكد نجاح العملية الانتخابية». وقال إن الشعب العماني تجاوب مع توجهات السلطان قابوس, وأظهرت النتائج الأولية فوز امرأة واحدة هي نعمة جميل البوسعيدي عن ولاية السيب بمحافظة مسقط، لتعود المرأة بذلك إلى المجلس بعد أن غابت عنه في الدورة الماضية. وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يتمنى رؤية أكثر من وجه نسائي في مجلس الشورى في دورته السابعة الجديدة, وتمنى ظهور سيدات أكثر في الدورات المقبلة, لكن الحكم في النهاية يكون لصناديق الاقتراع, مشيرا إلى أن معظم المرشحين للمجلس شاركوا في دورات انتخابية سابقة.
وقد اقترع العمانيون أمس لاختيار أعضاء مجلس الشورى الـ84 من بين 1133 مرشحا، بينهم 77 امرأة في الدورة السابعة التي تستمر من 2011 الحالي إلى 2015، وأتت هذه الانتخابات في ظل توجه من السلطات لتعزيز صلاحيات البرلمان بعد حركة احتجاجية محدودة، ولكن غير مسبوقة، شهدتها السلطنة. ويتمتع مجلس الشورى حاليا بصلاحيات محدودة يتقاسمها مع مجلس الدولة المعين والذي يشكل معه مجلس عمان. وقال البوسعيدي إن مراكز الاقتراع الانتخابية الـ105 وعبر 878 صندوقا للتصويت في أنحاء السلطنة، أغلقت أبوابها في السابعة مساء أول من أمس , وبدأ بعدها مباشرة فرز النتائج طوال ليل أول من أمس, مشيرا إلى أن الفرز الإلكتروني سهل من العملية الانتخابية. وأكد البوسعيدي أن العملية الانتخابية جرت في مختلف ولايات السلطنة «من دون اللجوء إلى تمديد الفترة الزمنية المحددة لإغلاق الصناديق»، مضيفا «أنه ستكون هناك عشرة أيام لتقديم الطعون, وأن الحكم الفيصل في أي طعون سيكون للقضاء الإداري»، ففي ولاية السنينة بمحافظة البريمي، فاز المرشح أحمد بن محمد بن سالمين الشامسي، وفي ولاية محضة بمحافظة البريمي فاز المرشح سالم بن علي بن سالم بن سعيد الكعبي، وفي المنطقة الوسطى فاز عن ولاية هيماء حمودة بن محمد بن خلفان الحرسوسي، وعن ولاية الجازر فاز المرشح ناصر بن ياسر بن حمد الجنيبي، وفاز عن محافظة مسقط وعن ولاية (العامرات) المرشحان أحمد بن سعود بن حمود بن سعود المعشري ومحمد بن سعيد بن بركات الهادي، وفي منطقة (الباطنة) فاز عن ولاية (المصنعة) المرشحان راشد بن محمد بن ناصر السعدي وناصر بن خميس بن محمد بن سالم الخميسي.
بينما فاز عن محافظة (ظفار) ولاية (صلالة) المرشحان سالم بن سهيل بن السم بيت سعيد وسالم بن علي بن أحمد الكثيري، وفي منطقة (الباطنة) فاز عن ولاية (الخابورة) المرشحان علي بن خلفان بن سلمان بن سالم القطيطي وفهد بن سلطان بن سيف بن محمد الحوسني. وكذلك فاز عن محافظة (مسقط) ولاية (مطرح) المرشحان توفيق بن عبد الحسين بن جمعة اللواتي ومراد بن علي بن يوسف بن يحيى الهوتي، وعن ولاية (قريات) فاز المرشحان سالم بن حمود بن سيف الغماري وسعيد بن جمعة بن سالم الغزيلي.
وحصلت المرأة العمانية خلال الفترات الخمس الماضية على عدد من المقاعد في مجلس الشورى، وآخرها في الفترة الخامسة حصول امرأتين فازتا بمقعدين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2003. يشار إلى أن سلطنة عمان كانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات، وكان ذلك في عام 1994. وساهمت التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنظيمية بهدف تبسيط الإجراءات في إنجاز أعمال الانتخابات بهدوء وبالسرعة التي مكنت اللجان من غلق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء، من دون الحاجة إلى تمديد لفترة التصويت في أي مركز انتخابي.
وكانت سلطنة عُمان قد شهدت تحركات شعبية، بالتزامن مع الانتفاضات الشعبية في الكثير من دول المنطقة، وعلى الرغم من أن الأحداث انحصرت في مناطق محدودة فإن السلطان قابوس تعامل معها على نطاق واسع، فأجرى تعديلات حكومية، وأقر خطة للتنمية الاقتصادية بدعم خليجي, وكان السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، قد أصدر في مارس (آذار) الماضي مرسوما قضى بتشكيل «لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة». وأجرى السلطان قابوس في مارس تعديلا حكوميا ووعد بتوفير 50 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي، وخصصت 2.6 مليار دولار لمبادرات اقتصادية أخرى توفر فرص عمل. «ولم تدع السلطات العمانية أي جهات أجنبية إلى مراقبة الانتخابات، لكن تم السماح لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات المدنية العمانية بمتابعة عمليات التصويت، وما زال تشكيل أحزاب سياسية أمرا محظورا في سلطنة عمان، وتقتصر صلاحيات مجلس الشورى على تقديم التوصيات إلى الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية».