قال أندري أزولاي، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن «(الربيع العربي) لن يبقي الأوضاع كما كانت عليه في السابق في كل من تونس ومصر وليبيا وفي باقي الدول العربية التي تعرف حراكا سياسيا»، مشيرا إلى أن «الحراك السياسي» أعطى تعريفات جديدة لمفاهيم الحرية والعدالة والكرامة ولم يعد ممكنا ربطه بتاريخ أو حضارة أو دين معين.
وتطرق أزولاي الذي كان يتحدث مؤخرا في محاضرة بداية السنة الدراسية أمام طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال إلى تجربته الصحافية، وقال إن السنوات الثلاث التي عمل فيها صحافيا كانت قصيرة مقارنة بمساره المهني، والذي قدره بنصف قرن من العمل قضى منها 21 سنة مستشارا للملك الراحل الحسن الثاني وخلفه الملك محمد السادس، ومع ذلك يقول إنها «السنوات الثلاث التي كانت أكثر تأثيرا فيه، وأكثر إثراء لحياته وإشعارا له بالمسؤولية». وأضاف أن الممارسة الصحافية عرفت بدورها تغييرا هائلا أسهم فيه ظهور وسائل ووسائط جديدة للاتصال بفضل الشبكة العنكبوتية، وقال إنه ما كان لثورات الربيع العربي أن يكتب لها النجاح لولا التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال، وهو يتذكر ويقارن كيف أنه كان يقف إلى جانب جهاز التلكس يترقب وصول خبر، في حين بات اليوم كل صحافي يتوفر على هاتف جوال وبريد إلكتروني، وصفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يحصر أزولاي مطالب الربيع العربي فقط في دول بعينها، وقال إن مطالب الحرية والكرامة والعدالة اخترقت كل جدار وإن أصداءها تسمع في نيويورك وباريس ومدريد وأثينا وروما ولندن. وربط بشكل جدلي بين «الربيع العربي وربيع وسائل الإعلام». وقال إن التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام سيجعل هذا العالم يتغير باستمرار. واعتبر نفسه من بين المحظوظين الذين عاشوا هذه الفترة من حياة شعوب تواقة للحرية والكرامة وكيف أن المغرب كان حالة مختلفة وليس حالة استثنائية وسط هذا الحراك السياسي.
وفي معرض تفسيره لحالة الاختلاف المغربي عن دول أخرى نجحت فيها الثورات وأخرى ما زالت تثور، قال أزولاي إن المغرب في 1961 كان هو البلد الوحيد في العالم الذي منع الفكر الوحيد والحزب الوحيد بقوة الدستور الذي نص منذ 50 سنة مضت، أي نصف قرن على التعددية السياسية والحزبية. وأردف قائلا إن المغرب خلال هذه المدة حقق منجزات في إطار بناء دولته الحديثة من خلال تدبيره لتنوعه الثقافي والتاريخي، الشيء الذي أتاح له تجاوز الربيع العربي بنجاح وحكمة.
وأشار مستشار العاهل المغربي إلى أن دولا أخرى بدأت تفكر في الاقتداء بالتجربة الدستورية في المغرب، في إشارة منه إلى الدستور الجديد الذي قال إنه استجاب لتطلعات شرائح واسعة من المغاربة، مؤكدا أن هذه الاستجابة لم تأت مجانية وإنما بسبب نضالات ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب.