قال مسؤول مغربي إن الحكومة المغربية بصدد اعتماد توقيت صيفي ثابت ومستمر على ضوء دراسة عكف عليها مجموعة من الخبراء، بعد فترة دامت ثلاث سنوات اتسمت بعدم الاستقرار على نظام توقيت صيفي أو شتوي دائم. ودأبت الحكومة على زيادة ساعة في بداية كل صيف وإلغاء ذلك مع بداية موسم الخريف حتى يتوافق التوقيت المغربي مع التوقيت العالمي (توقيت غرينتش)، وهو التوقيت الساري حاليا. وقال سعد العلمي ، وزير تحديث القطاعات الحكومية «فترة التجريب انتهت وسيتم اعتماد توقيت صيفي دائم ورسمي خلال أسبوع أو أسبوعين»، وأوضح العلمي لـ«الشرق الأوسط» أن نص مشروع قانون سيعرض على مجلس الحكومة من أجل التصديق عليه في غضون أيام. وأشار العلمي إلى أن الحكومة كلفت قبل فترة مكتب دراسات متخصص لإنجاز دراسة حول التوقيت الصيفي في المغرب، وعلى ضوء هذه الدراسة أتيح لصناع القرار في جميع القطاعات سواء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أن تكون لهم رؤية استشرافية مستقبلية حول مسألة التوقيت، وبالتالي معالجة هذا الموضوع معالجة علمية، ومعرفة متى يفترض أن يبدأ التوقيت الصيفي ومتى ينتهي ليبدأ التوقيت الشتوي، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيوضح هذه المعطيات التي تم الاستناد عليها لاقتراح نظام ثابت ودائم ورسمي.
وقال العلمي إن توقيت العمل الإداري المعمول به حاليا سيعرف هو الآخر بعض التعديلات، حتى يمكن أن يتلاءم مع العادات الاجتماعية والغذائية في المغرب، مثل تحديد مدة ثلاثين دقيقة تخصص للموظف لتناول وجبة الغداء ومعرفة على وجه الدقة متى تبتدئ ومتى تنتهي، ومضى العلمي يقول «لا يعقل وليس مقبولا أن يقصد مواطن ما إدارة حكومية في وقت ما لكنه لا يجد الموظف بمبرر أنه يوجد خارج مكتبه لتناول وجبة الغداء». وتساءل العلمي قائلا « علينا أن نطرح سؤالا منطقيا: هل تكفي مدة نصف ساعة الموظف أو الموظفة لكي يتناول فيها وجبته، أم أنها غير كافية، خاصة أن المغاربة يعتبرون وجبة الغداء هي الوجبة الأساسية، على خلاف الكثير من الشعوب التي تعتبر الفطور والعشاء هما الوجبتان الأساسيتان».
وفي سياق آخر، قال العلمي في معرض جوابه عن سؤال حول أسباب تأخر إطلاق برنامج «إدارتي» الذي سيتيح التواصل الإلكتروني بين الناس والإدارات الحكومية، خاصة أن الحكومة الحالية تعيش أسابيعها الأخيرة «التوقيت لا يرتبط إلا بالوقت الذي أنهى فيه فريق الخبراء المغاربة المتخصصين في نظم المعلومات عملهم بهذا الشأن، وهو عمل شرع فيه منذ سنتين، بهدف تطوير الإدارة المغربية وجعلها في متناول أكبر عدد من المواطنين». وكانت وزارة تحديث القطاعات الحكومية أطلقت برنامج «إدارتي» بهدف تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين، وهي شكوى دائمة في المغرب، وإخطارهم بالإجراءات والقوانين الإدارية الأكثر تداولا. ويستهدف البرنامج تقديم خدمات لجميع الشركات والمؤسسات والمغاربة داخل وخارج البلاد والأجانب المقيمين أو الزائرين، وهو ما يمكن اعتباره خطوة باتجاه «الحكومة الإلكترونية» التي تتيح تقديم الكثير من الخدمات عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
وقال العلمي إن الوزارة عملت على تبني مناهج، تعتمد تكنولوجية المعلومات والاتصال، من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير الإدارة الإلكترونية، بغرض حصول المواطنين على جميع المعلومات حول الخدمات الحكومية، وأضاف أن الوزارة عكفت على جرد وتبسيط مجموعة كبيرة من الإجراءات الإدارية التي لا تخلو من تعقيد، وفي مقدمتها الإجراءات التي تهم الشرائح الواسعة من المواطنين. وأوضح العلمي أن برنامج «إدارتي» آلية للاستقبال الإلكتروني، تتكون من بوابة للخدمات العامة وتشتمل على المعلومات المتعلقة بجميع الإجراءات الإدارية، ومركز الاتصال والتوجيه الإداري، الذي يعنى باستقبال والإجابة عن تساؤلات المواطنين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
وقال العلمي إن الوزارة عملت منذ نحو سنتين على تطوير هذه الآلية إلى برنامج حديث ومتقدم، من خلال تنفيذ خطة متكاملة شملت بالأساس إنجاز صيغة جديدة لبوابة الخدمات ونظام إلكتروني تعاوني لتدبير وتحديث محتواها، وقال «سيتم استخدامه من طرف كل الإدارات المعنية بالإجراءات الإدارية المدرجة بالبوابة».
وتتيح البوابة الإلكترونية لآلية «إدارتي» إمكانية التعرف على قرابة 700 قانون وإجراءات وقواعد إدارية، بالإضافة إلى مجموعة مهمة من الدلائل حول الإدارات الحكومية والمتوافرة على أزيد من 500 مادة معلوماتية إدارية، وقرابة 600 خدمة واستمارة إلكترونية، وما يفوق 240 موقع إنترنت مؤسساتي.
وعن طريق ركن «سؤال جواب» الذي يعنى بأسئلة المواطنين، أضحى ممكنا حصول المغاربة على معلومات حول وثائقهم الإدارية ويشمل ذلك بطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة القيادة والممتلكات العقارية والجنسية.