نفى الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، مواجهة تحديات أو عراقيل تواجه المشروع الحكومي المتعلق بالعقوبات الإدارية، وقال وزير العدل السعودي: «أنا لا أتصور وجود تحديات ستقف إزاء الأخذ بموضوع العقوبات البديلة، نظرا لأن الواقع القضائي يثمن ويقدر هذه المفاهيم، وفق الضوابط الشريعة الإسلامية، وأكبر دليل على ذلك الحضور القضائي المتميز، وذلك بالمشاركة والاستماع».
وبين وزير العدل السعودي أنه مع دوام وجود تأسيس شرعي، ومباركة منه، في موضوع العقوبات البديلة، فلا يوجد أي تحد في وجوب وإقامة هذا المبدأ.
وتطرق الدكتور محمد العيسى إلى أن الصعوبات والعراقيل تكمن في الصورة الذهنية الذي نفاها الوزير جملة وتفصيلا، وأوضح أن «العقوبة البديلة هي في الواقع عقوبة شرعية، وتستند إلى تكييف شرعي، وإن لم يكن نص شرعي بعينها، لأنه عندما نتحدث عن النص الشرعي بعينه في العقوبة، فإننا نتحدث عن العقوبات المقدرة، والعقوبات المقدرة لا حديث ولا مجال، ولا مساس بها في هذا الموضوع».
وزاد: «نتحدث عن عقوبات تعزيرية لا نص فيها، إلا أنه عند صدور حكم من قبل أحد القضاة فإنه يكيف هذا الحكم ويؤصله على مقاصد الشريعة الإسلامية».
وتابع: «قد يكون هناك وهم، وقد تكون هناك أحكام بديلة لأحكام القضاء أو لأحكام الشريعة بوجه عام، وهذا خطأ جسيم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره». وأضاف: «لا يمكن أن يعمد قضاتنا إلى نص شرعي أو لنص نظامي أو لمبدأ قضائي استقر عليه القضاء، ثم يخالفونه، وهذا غير وارد، فالحكم الاجتهادي الذي هو في ضوء السلطة التقديرية للقاضي، يصدر به القاضي لعدة أحكام حسب الوقائع، التي من ضمنها الأحكام البديلة». وبين وزير العدل السعودي أن القضية ليست قضية مراحل، وتتعلق بالحديث والتدارس حول هذا الموضوع وطرحه للحديث عنه، على مستوى هذا التجمع القضائي الهام، بينما بين أن المداخلات جزء منها لا يقل عن أوراق العمل، والقضاء تصور بشكل إيجابي لموضوع.