رفضت المعارضة في ليبيريا النتائج الجزئية «المزورة» في رأيها، للانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي، وتصدرتها الرئيسة المنتهية ولايتها إلين جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، وقررت الانسحاب من العملية الانتخابية.
وإثر هذا الرفض أغلقت الحدود البرية مع الدول الثلاث المجاورة، ساحل العاج وغينيا وسيراليون، حتى إشعار آخر بحسب مصدر أمني. وجاء في بيان موقع من تسعة أحزاب سياسية بينها المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة ونستون تابمان المعارض الرئيسي «نؤكد أن النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية مزورة وبالتالي باطلة وملغاة». وطلبت هذه الأحزاب من ممثليها الانسحاب فورا من اللجنة الانتخابية التي طالبوها بالتوقف عن إعلان نتائج قالت إنها «لن تقبلها». وأكدت أنها «ستعلم» الليبيريين والمجتمع الدولي بـ«العمل المحسوب والمتعمد للجنة الانتخابية الوطنية لتزوير هذه الانتخابات لصالح الرئيسة جونسون سيرليف وحزب الاتحاد (حزبها)».
وإضافة إلى حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة ونستون تابمان، وقع البيان الاتحاد الوطني من أجل التقدم الديمقراطي بزعامة زعيم الحزب السابق برنس جونسون الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العديد من السكان في العاصمة مونروفيا، باتوا يتمونون بالمواد الغذائية فيما فضل آخرون كانوا قصدوا العاصمة مغادرتها خشية وقوع اضطرابات. وعلى الرغم من طلب المعارضة التوقف عن نشر مزيد من النتائج أعلنت اللجنة الانتخابية نتائج جديدة أول من أمس، بعد فرز 71.1 في المائة من بطاقات التصويت. وتؤكد النتائج أن الرئيسة جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 تتصدر الانتخابات بحصولها على 44.6 في المائة من الأصوات، يأتي بعدها ونستون تابمان بحصوله على 31.4 في المائة، ثم زعيم الحزب السابق برنس جونسون بحصوله على 11.2 في المائة.
وفي حال حصولها على 50 في المائة على الأقل من الأصوات ستعلن سيرليف فائزة بدون الذهاب لخوض دورة ثانية في مواجهة تابمان الذي اعتبر منح جائزة نوبل لمنافسته قبل أربعة أيام من الانتخابات «غير مقبول» و«استفزازيا» و«لا تستحقه». وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس الشيوخ. وبلغت نسبة المشاركة في مراكز الاقتراع التي فرزت فيها البطاقات نحو 70 في المائة مما يؤكد الإقبال الضخم الذي لوحظ يوم التصويت.
وأثنى المراقبون الدوليون الذين تابعوا تلك الانتخابات على مسارها السلمي وعلى هذا الإقبال على التصويت من جانب الناخبين الليبيريين. وحذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو -أوكامبو الجمعة السياسيين الليبيريين.
مؤكدا أنه «لن يتم التهاون مع من يستخدمون العنف». وأضاف أن المحكمة الدولية تتابع «عن كثب التطورات المتعلقة بالانتخابات»، وأنها ستولي «اهتماما كبيرا لأفعال وتصريحات السياسيين، وخاصة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وستواصل ذلك بعد انتهاء الانتخابات».
وقد شهدت ليبيريا حربا أهلية دامية ما بين عامي 1989 و2003 أسفرت عن مقتل 250 ألف شخص فضلا عن مئات الآلاف من المصابين، ناهيك عن تدمير البنية التحتية والاقتصاد فيها. ويعاني نحو 80 في المائة من الليبيريين في سن العمل من البطالة بينما تعيش غالبية المواطنين في فقر مدقع. وغداة الاقتراع أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا أنه على الرغم من الطابع السلمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس الشيوخ في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فإن عناصرها الـ8 آلاف ما زالوا في حالة تيقظ. وتقلق الأمم المتحدة بشكل خاص من موقف المرتزقة الليبيريين والعاجيين الذين قاتلوا في ساحل العاج إبان النزاع الذي أعقب الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 في هذا البلد المجاور والذين عادوا إلى ليبيريا مع أسلحتهم.