أقر وزير الاقتصاد والتجارة السوري، محمد نضال الشعار، بأن بلاده «تعيش أزمة سياسية واقتصادية، وهو الأمر الذي أثر على النشاط الاقتصادي»، كاشفا أن الحكومة ستعيد النظر في الاتفاقات العربية والدولية لتقييم تأثيرها على الاقتصاد السوري.
وقال الشعار في حديث لجريدة «البعث» الحاكم نشرته أمس: «نحن بصدد إعادة النظر بالاتفاقات والعلاقات الخارجية لضمان مصلحة الاقتصاد السوري الكلي.. نحن لا نسعى إلى الانتصار تجاريا على أي طرف، بل نسعى إلى التكافؤ فيما بين الأطراف.. وسنبدأ قريبا في جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وعما إذا كانت إعادة النظر تشمل «العلاقات العربية وإعادة النظر باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، قال وزير الاقتصاد السوري: «فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، هناك بعض الاختراقات وتزوير شهادات منشأ، لذا لا بد من توجيه النظر إلى أن ما يجري ليس في صالح العلاقات العربية - العربية».
وعن ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الداخلية والعقوبات الأوروبية، قال الشعار: «لا أرى أهمية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا حاليا ولا سابقا ولا مستقبلا»، وأضاف أن الأولوية هي لتقوية ونضوج الاقتصاد السوري قبل أن ينخرط في اتفاقات تنعكس على أدائه ونموه ومستقبله سلبا.
وقال الوزير السوري: «هناك انخفاض في حجم التصدير، لكنه ليس كبيرا ولا جوهريا وهناك مشكلات في الشحن وأخرى فيما يتعلق بالتحويلات والتعاملات المصرفية، وهذه المعوقات تؤثر، لا شك، في تشويه السوق، والتشويه يؤثر على المواطن والاقتصاد في آن معا».
وعن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال: «انخفض التبادل؛ صادرات وواردات عما كان عليه.. ونحن نتجه حاليا لعدة خيارات ومصادر كي لا نقع في خطأ الاعتماد على مصدر محدد، وأعتقد أنه على الاقتصاديين ومنذ زمن أن يتوجهوا إلى عدة دول ومصادر، وأعتقد أن التنوع هو المنقذ أثناء الأزمات، وفي الحقيقة ما أنقذ اقتصادنا الآن هو ما وهبه إياه الله، سواء لجهة الجغرافيا أم التنوع».
وعن حجم المخزون السوري من القمح، قال الشعار: «لدينا ما يكفينا لمدة عام على الأقل، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر، لدينا من القمح والسكر والأرز وغيره من السلع والمواد ما يفوق الاحتياطي الإجباري، ونحن نشتري أكثر من احتياجاتنا وما زالت الأسواق مفتوحة أمامنا».
وعما إذا كان هذا الشيء ينطبق على موجودات المصرف المركزي من القطع الأجنبي أجاب الوزير: «تشير المعلومات إلى أن القطع ما زال في مستواه السابق وقرارنا بتقليص تمويل المستوردات من المصرف المركزي سيسهم في الحفاظ على مخزون القطع الأجنبي».
وفرضت سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية على سوريا استهدف أغلبها الاقتصاد والطاقة وشخصيات سوريا موالية للنظام.
ومن جانبه، قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان العلاو، إن «الحكومة استطاعت مؤخرا تأمين احتياجات ومستلزمات البلد من المشتقات النفطية عبر توقيع عقود مع العديد من الشركات المهتمة في كل من إيران وروسيا والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا». ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية عن العلاو أمس قوله إن وزارة النفط ما زالت أيضا في طور البحث عن أسواق أخرى بديلة، لافتا إلى أن العقوبات الأوروبية الأخيرة التي فرضت على النفط السوري لن تكون ذات عائق كبير، مشيرا إلى أنه «طوال الفترة الماضية كان اعتمادنا على الأسواق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة بحاجة إلى فترة زمنية معينة، وحاليا يمكن القول إننا بدأنا بإيجاد البدائل والوسائل وآليات متعددة لتصدير نفطنا الخام إلى دول وأسواق بديلة».
وكانت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان زارت مؤخرا كلا من روسيا وماليزيا وإندونيسيا لإجراء مباحثات مع مسؤوليها تحت خيار السلطات السورية الذي أعلنت عنه وهو «التوجه شرقا» للتعويض عن العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي التي تلتزم مؤخرا إلى جانب عدد من البلدان الغربية تتقدمها أميركا بمقاطعة السلطات السورية نتيجة قمع المتظاهرين السلميين. وأضاف «نحن بخير، وسنستمر في عملنا دون أي انزعاج. تغلبنا على الموضوع وسنعود إلى وتيرة التصدير بشكل جيد إلى أسواق جديدة لدول صديقة، والأمور عندنا تمام، وسنتابع عملنا».
وبين الوزير أنه من ضمن الإجراءات على الصعيد الداخلي أنه تم رفع طاقة المصافي التكريرية إلى أقصى طاقتها الممكنة، واختصار المدد الزمنية اللازمة لإجراء الصيانات بالعمل بكفاءة عالية.
وردا على سؤال حول تقدم شركة «دانة غاز» الإماراتية إلى المنافسة لدخول السوق السورية، أكد وزير النفط ترحيب سوريا الكامل وعلى جميع الاتجاهات بأي شركة أو جهة ترغب في العمل في القطاع النفطي في سوريا، وستكون لها جميع التسهيلات.