أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 401 لعام 2011 المتضمن تعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، الصادرة بالمرسوم رقم 265 بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) 2001، وتعديلاته بالنسبة للمواد وفقا للنصوص الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم، ويعتبر هذا الرسم شاملا للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980.
وورد في الجدول المرفق بالمرسوم «السيارات السياحية وغيرها من عربات السيارة المصممة للنقل بما في ذلك سيارات (بريك) وسيارات السباق» وشمل العربات المصممة خصيصا للسير على الثلج وعربات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الغولف وعربات مماثلة.
وكانت الحكومة السورية قد علقت استيراد كافة المواد التي تزيد رسومها الجمركية على 5 في المائة قبل نحو شهر من اليوم، بحجة أنها تريد الحفاظ على القطع الأجنبي في مواجهة الحصار والعقوبات الدولية التي فرضت مؤخرا على النظام «لقمعه المظاهرات السلمية»، إلا أنها عادت وتراجعت عن هذا القرار تحت ضغط الشارع والتجار بعد نحو 15 يوما على صدوره، ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار السلطات الجديد يعيد إلى الأذهان رغبتها في الحفاظ على القطع الأجنبي بأسلوب آخر.