دعا مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الأسرة الدولية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأعمال الإرهابية التي استهدفت السعودية، وعلى رأسها المؤامرة الإيرانية التي استهدفت سفيرها في واشنطن عادل الجبير.
ولم يغب الشأن السوري عن وقائع الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، حيث أكد المجلس على موقف جامعة الدول العربية الذي خرج عن الاجتماع الطارئ الذي عقد أول من أمس، والداعي إلى وقف أعمال العنف والمظاهر المسلحة في سوريا.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز، قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس.
وفي مستهل الجلسة، طمأن النائب الثاني المجلس على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، حيث يتمتع ولله الحمد بالصحة والعافية، معربا باسمه وأعضاء المجلس عن التمنيات وخالص الدعاء بأن يسبغ الله جلت قدرته على الملك نعمه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ويمد في عمره ويحفظه من كل سوء ومكروه.
ثم أطلع النائب الثاني المجلس على المشاورات والاتصالات، التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والدولية ومواقف المملكة والمجتمع الدولي إزاءها. ونوه في هذا الشأن بما صدر عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أول من أمس لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا، من تأكيد على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا حفاظا على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري.
وقال خوجه إن المجلس تابع بتقدير بالغ ردود الفعل الدولية المستنكرة للمحاولة الآثمة والشنيعة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وأكد المجلس أن السعودية، في الوقت الذي تعبر فيه عن شكرها وتقديرها لجهود الولايات المتحدة في الكشف عن محاولة الاغتيال، ولكل ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من استنكار لهذه المؤامرة الدنيئة ومن يقف وراءها، تجدد دعوتها للأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم أمام هذه الأعمال الإرهابية ومحاولات تهديد استقرار الدول والأمن والسلم الدوليين.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس عبر عن اعتزاز المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقية إنشاء «مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف دعم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز التفاهم والاحترام والتعاون بين الشعوب وحفز العدالة والسلام والمصالحة ومواجهة تبرير العنف والصراعات بغطاء الديانات والدعوة إلى منهج مسؤول لتكريس البعد الديني والروحي للأفراد والمجتمعات، مقدما شكر المملكة إلى حكومة النمسا التي ستحتضن مقر المركز ولمملكة إسبانيا على تعاونها الذي مكن من ترجمة هذه الرؤية النبيلة إلى أرض الواقع ولكل من دعم هذه الرؤية، ورفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على التأييد الدولي لمبادرته بإقامة هذا المركز الذي جاء تأييدا وثمرة لجهوده وندائه المخلص لكل دول وشعوب العالم لنشر الحوار بين أتباع مختلف الديانات والثقافات.
وأشار وزير الإعلام إلى أن المجلس استمع إلى تقرير عن «جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة» التي تم تسليمها للفائزين في دورتها الرابعة بالعاصمة الصينية بكين، مؤكدا أن ما تحظى به هذه الجائزة من تقدير واسع من النخب الثقافية والعالمية ما هو إلا ترجمة لأهميتها في تنشيط حركة الترجمة وتعزيز فرص الحوار الحضاري والتقارب بين الثقافات الذي تسعى إليه المملكة حيث جاء تسليمها هذا العام متواكبا مع توقيع اتفاقية تأسيس «مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» في فيينا، وقبل فترة وجيزة توقيع اتفاقية تأسيس «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» الذي دعا إلى تأسيسه خادم الحرمين الشريفين.
واستعرض المجلس بإيجاز مجمل النشاطات المكثفة التي شهدتها الساحة المحلية خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا المنجزات الأمنية التي تحققت بتوفيق الله في مجال مكافحة المخدرات وترويجها، منوها بإقامة ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» الذي نظمته وزارة العدل في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
وتناول المجلس أيضا مشاركة المملكة في بعض الملتقيات السياسية والاقتصادية الدولية، ومن بينها المنتدى المالي السعودي الذي عقد في لندن، وكان فرصة مواتية للمشاركين للاطلاع على صلابة اقتصاد المملكة العربية السعودية في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الدولي.
كما استمع إلى تقرير من وزير المالية بشأن مشاركة المملكة في اجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين بباريس في إطار التحضيرات الجارية لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في فرنسا الشهر المقبل.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر مجموعة من القرارات، حيث قرر إيقاف إعانة زراعة فسائل النخيل، وإيقاف إعانة محصول الأرز، واستمرار إعانة محصولي الذرة والدخن بواقع 25 هللة لكل كيلوغرام، ومنح إعانة على إنتاج محصول السمسم بواقع 25 هللة لكل كيلوغرام، واستمرار دعم محصول التمور لصغار المزارعين الذين تبلغ مساحة مزرعة كل منهم (50) دونما فأقل، ويملك (300) نخلة فما دون، بواقع نصف ريال لكل كيلوغرام بشرط أن يكون الري بالطرق الحديثة المرشدة للمياه لا بالغمر، وإيقاف الدعم عمن سواهم، ومنح إعانة لمحصول المانجو بواقع ربع ريال لكل كيلوغرام من المانجو وقصرها على صغار المزارعين وبسقف أعلى للكمية المنتجة مقداره (30) طنا، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن دراسة إعانات المحاصيل الزراعية بما في ذلك التمور، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (36/30) وتاريخ 5/7/1430هـ.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (السابع والثلاثين بعد المائة) الخاص بدراسة التشكيلات المدرسية لمدارس وزارة التربية والتعليم، التي حددت تشكيل الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية للمدارس، ووزعت الصفوف والأقسام وفقا لعدد من الضوابط التي تضمنها المحضر، وذلك بحسب الجداول المرفقة بالقرار.
كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1430/1431هـ).
وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على إعادة تعيين كل من الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود والمهندس محمد بن حمد الماضي ممثلين للحكومة في مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، والموافقة على تعيين كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي والأستاذ بندر بن عبد العزيز الوايلي والأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي ممثلين للحكومة في مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يكون الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيسا لمجلس إدارة الشركة والمهندس محمد بن حمد الماضي نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة، وذلك خلال المدة المشار إليها في البند (أولا) من القرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بشأن طلبه الموافقة على تعيين ممثلي الحكومة المرشحين في مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك).
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
- تعيين عبد الله بن حسن بن محمد مستور الزهراني على وظيفة «مستشار معلومات» بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.
- تعيين عبد الرحمن بن راشد بن سعيد اليمني على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
- تعيين حسن بن بكر بن محمد حريري على وظيفة «مدير عام شؤون هيئة التدريس» بالمرتبة الرابعة عشرة بجامعة الملك عبد العزيز.
- تعيين حمد بن إبراهيم بن محمد المبارك على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
- تعيين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان اليحيا على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.