مع اقتراب استحقاق مناقشة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مجلس الوزراء، وبدء العدّ العكسي للمواجهة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأيام الآتية، تستعد المعارضة اللبنانية لإطلاق روزنامة تحرّك سياسي واسع على الساحة الداخلية تحت عناوين سياسية واقتصادية ومالية وأمنية، وتمهّد في الوقت نفسه لاستعادة الحراك بعد مرحلة من المتابعة والرصد لكل تطورات المنطقة، والتي دفعت بالوضع اللبناني إلى واجهة الأحداث، خصوصا مع تصاعد الحركة الشعبية في سوريا.
وفي هذا المجال تحدّثت أوساط سياسية معارضة عن انطلاقة قوية لقوى 14 آذار، بدأت أولى إشاراتها مع توجّه أركان من هذه القوى وشخصيات نيابية في الكتل المعارضة إلى باريس في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لعقد اجتماعات مع الرئيس سعد الحريري، تمهيدا لإعداد «خارطة طريق» تشمل كيفية مقاربة التحديات المحدقة بالداخل اللبناني. وكشفت هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط» أن مجاهرة حزب الله صراحة، وعلى لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بقرار الأكثرية إزاء المحكمة الدولية وتمويلها، قد شكّلت تأكيدا لما كانت طرحته المعارضة في هذا المجال، ودعت منذ مدة إلى الاستعداد له عبر الضغط السياسي والشعبي على الحكومة للسير في الوعود التي كان قطعها الرئيس ميقاتي للبنانيين، كما للمجتمع الدولي، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وأضافت أن «النهج المتّبع من قبل الحكومة وحزب الله في الملفات الهامة، سواء السياسية منها أو الأمنية أو الاقتصادية، قد لاقى معارضة شرسة من قبل 14 آذار والنواب بدءا بمواجهة خطة الكهرباء التي طرحها (التيار الوطني الحر) وصولا إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، مرورا بقرارات الحكومة حول الأزمة العمالية والزيادة العشوائية للأجور من دون دراسة المؤشّرات المالية والاقتصادية». وأكدت أن هذا النهج هو الترجمة الأولية لما يجري الإعداد له على صعيد لقاءات المعارضة التي كانت بدأت على مستوى القيادات، وتتوالى الآن على مستوى النواب وعدد من المسؤولين في تيار المستقبل والكتائب و«القوات اللبنانية» والأمانة العامة لقوى 14 آذار، لمواكبة التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مناطق حدودية في البقاع والشمال بفعل الخروقات السورية من جهة، والتحوّلات السريعة في الموقف الرسمي اللبناني إزاء التوجّهات السورية التي تعيد اللبنانيين بالذاكرة إلى مرحلة ما قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان.
وخلصت الأوساط إلى أن أبرز ما سيصدر عن لقاءات المعارضة في باريس سيتمحور حول سبل تصعيد المواجهة السياسية، وعبر الوسائل الديمقراطية، وربما عبر الشارع.