ستعرف الانتخابات المغربية المبكرة المقرر إجراؤها يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، غياب عدد من القيادات الحزبية التي دأبت على الترشح للبرلمان لفترات طويلة فاسحة المجال هذه المرة أمام قيادات شابة. ولم تحسم بعد الأحزاب السياسية الرئيسية بشكل نهائي في أمر الترشيحات، إلا أن قياديين في هذه الأحزاب عبروا عن استعدادهم خوض غمار الانتخابات منذ البداية، فيما فضل آخرون التريث وترك باب التكهنات مفتوحا، ومنهم من اعتذر وعبر عن عدم رغبته في دخول البرلمان مرة أخرى.
وفي هذا السياق، قال محمد أمين الصبيحي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المكلف الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتم بعد الحسم النهائي في أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة في جميع الدوائر، بما فيها ترشح نبيل بن عبد الله، الأمين العام للحزب، مضيفا أن المكتب السياسي سيتدارس التقارير الواردة إليه من قبل المجالس المحلية، وستعقد اللجنة المركزية (برلمان الحزب) على ضوء ذلك اجتماعا يومي السبت والأحد المقبلين للتصويت على الترشيحات، وبالتالي ستعلن أسماء المرشحين للانتخابات بشكل رسمي. وسيعرف أيضا إن كان بن عبد الله سيترشح في الانتخابات أم أنه لن يترشح. وكان بن عبد الله ترك المجال واسعا للتكهنات، وقال أكثر من مرة في تصريحات صحافية إنه ربما يترشح للانتخابات البرلمانية، ولكن في الوقت نفسه لم يستبعد فرضية ألا يترشح، ويكتفي بقيادة الحملة الانتخابية للحزب، الذي يأمل في الحصول على أكبر عدد من المقاعد ويبرز كـ«حزب مؤثر وقادر على قيادة شؤون البلاد»، على حد تعبيره.
من جهته، أكد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ترشحه في مدينة العرائش (شمال المغرب) بدل عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، الذي لن يترشح للانتخابات، كما أكد البقالي ذلك.
وحصل عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي على تزكية هيئة الترشيح في الحزب، حيث سيقود لائحة الحزب في دائرة سلا المدينة (المجاورة للرباط)، التي دأب الحزب على الفوز بها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما حصل مصطفى الرميد، القيادي في الحزب ذاته على تزكية من قواعد الحزب لترشيحه في دائرة عين الشق في الدار البيضاء، رغم إعلانه عدم رغبته في الترشح من جديد، كما حاز سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب على تأييد من هيئة الترشيح لخوض الانتخابات في مدينة المحمدية، إلا أن اجتماعا للأمانة العامة سيعقد السبت المقبل هو الذي سيحسم بشكل رسمي في هذه الترشيحات مراعاة لمصلحة الحزب وحظوظه مرشحيه في الفوز في الدوائر التي رشحوا فيها. وبالنسبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هناك تضارب في الأنباء حول ترشح عبد الواحد الراضي، الأمين العام للحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي يعد أقدم برلماني في المغرب حيث ظل نائبا منذ 1963. ويوجد الراضي حاليا ببرن (سويسرا) برفقة وفد برلماني مغربي، وسيخوض انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي للفترة ما بين 2011 و2014، حيث حظي بتأييد المجموعة العربية داخل الاتحاد، الذي يعقد دورته الـ125، ما بين 16 و19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكان الراضي يترشح باستمرار في منطقة سيدي سليمان، وفاز فيها في جميع الانتخابات السابقة. أما محند العنصر، الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» وزير الدولة، فأكد مصدر في الأمانة العامة للحزب لـ«الشرق الأوسط» أنه سيترشح في دائرة إيموزار مرموشة في إقليم بولمان، وهي الدائرة التي اعتاد الترشح فيها في الانتخابات السابقة. ويستعد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الاقتصاد والمالية، للترشح في مدينة مكناس. وكان مزوار قد أعلن عن رفض حزبه لتاريخ 25 نوفمبر المقبل كموعد للانتخابات خوفا من عدم تمكينه من التفرغ لحملته الانتخابية لتزامنها مع مناقشة الموازنة السنوية في البرلمان، وهي الموازنة التي سحبتها الحكومة أخيرا من المناقشة في الدورة الاستثنائية للبرلمان. أما محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري المعارض، فلم يعد يترشح للانتخابات منذ 1999، وقال إنه يفضل التفرغ لإدارة حزبه.