أظهر أحدث استطلاع للرأي أجري في تونس، أن نسبة 69.5 في المائة متخوفة من الفترة التي ستلي الانتخابات، وهو شعور تقاسمته مختلف الأعمار والجهات والفئات. وأرجع التونسيون مصدر تلك التخوفات إلى إمكانية ظهور الديكتاتورية من جديد، أو هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية، وكذلك إلى صعوبة الحفاظ على الاستقرار وعدم قدرة المجلس التأسيسي على تحقيق الوفاق الضروري بين الأطراف السياسية أو تكوين تكتلات سياسية قادرة على تجاوز المرحلة السياسية المقبلة. وأجرى استطلاع الرأي مجموعة من الأساتذة الجامعيين ما بين 15 و30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الاستطلاع الذي أظهر أن 27.3 في المائة من التونسيين يهتمون بالسياسة و13.8 في المائة لا يهتمون بها على الإطلاق.
وقالت نسبة 41 في المائة من التونسيين إنها لا تثق في السياسيين، وقالت نفس النسبة إن خطب السياسيين غير واضحة.
وبين الاستطلاع أن نسبة 5.6 في المائة من التونسيين منخرطون في الأحزاب السياسية، وعبرت نسبة 88.3 في المائة عن رفضها الانخراط في العمل السياسي.
وبخصوص صلاحيات ومدة المجلس التأسيسي المنتظر انتخابه يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طالبت نسبة 44.5 في المائة بضرورة تحديد مدة عمله في سنة واحدة، في حين أرجعت نسبة 37.7 في المائة من المستجوبين المسؤولية إلى المجلس نفسه.
ورأت نسبة 32 في المائة أن الحكومة المؤقتة الحالية يمكنها مواصلة أداء مهامها بعد انتخابات المجلس التأسيسي، في حين اعترضت نسبة 50 في المائة على بقاء الحكومة الحالية.
على صعيد ذي صلة، ذكرت مصادر برلمانية أوروبية أن بعثة من البرلمان الأوروبي مكونة من 15 نائبا برلمانيا ستحل بتونس ما بين 19 و25 أكتوبر الحالي، بهدف ملاحظة ومتابعة أول انتخابات منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وقالت غابريالا ألبرتيني، رئيسة البعثة، إن زيارة البعثة تأتي بدعوة من السلطات التونسية لمتابعة العملية الانتخابية التاريخية. وأكدت أن البعثة ستضم 15 برلمانيا، وهي بعثة من المنتظر أن تنتشر على مختلف الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27 دائرة انتخابية، وستسهم بتجربتها في ملاحظة ما يحدث خلال العملية الانتخابية. وذكرت ألبرتيني أن الفترة التي تسبق الانتخابات ستلتقي البعثة خلالها مرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي، ومسؤولين عن الأحزاب السياسية، وممثلين عن السلطات التونسية وعن المجتمع المدني، بمن فيهم بعض أصحاب المدونات الإلكترونية، ومستعملي «فيس بوك»، ممن لعبوا أدوارا مهمة في الاحتجاجات الاجتماعية التي أدت بالإطاحة بنظام بن علي.
أما بالنسبة ليوم الانتخابات، فإن البرلمانيين الأوروبيين سينتشرون في مكاتب الاقتراع، حيث سيتابع تسعة منهم العملية الانتخابية في تونس العاصمة، في حين سيتوجه الستة الباقون إلى مكاتب سيدي بوزيد وقفصة وصفاقس، وذلك ما بين 22 و24 أكتوبر الحالي. وبالنسبة لبعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، فهي تتركب من 130 عضوا يقودهم ميكائيل قالر، وهو كذلك نائب برلماني أوروبي، ومن المنتظر أن يقدم الطرفان النتائج الأولية للانتخابات في مؤتمر صحافي في تونس العاصمة يوم 25 أكتوبر الحالي، أي بعد يومين من إجراء الانتخابات.