فجر عدد ممن تتهمهم السعودية بالتورط في العملية الإرهابية التي استهدفت مجمعات سكنية في الرياض عام 2003، مفاجأة كبرى بمطالبتهم بمقاضاة من أفتوا لهم بالجهاد، ومن حرضوهم على الخروج للقتال في كل من أفغانستان والعراق، في تطور قد يدفع بالقضية لمسار آخر.
ولوح أحد المتهمين الـ5، الذين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، بأهمية مقاضاة «قائمة» من المشايخ الذين استغلوا صغر سنهم وضللوهم بالفتاوى إن كان عبر الإنترنت أو منابر المساجد، والذين صوروهم بـ«المجاهدين»، ودعوا لمؤازرتهم ومناصرتهم.
وحضرت تساؤلات على لسان أحد المتهمين في القضية المرفوعة ضد 85 شخصا ويواجهون تهم القيام بالعمل الإرهابي الذي استهدف مجمعات سكنية في الرياض وخلف 239 قتيلا ومصابا - حول الأسباب التي تدفع لمحاكمتهم، وغض الطرف عمن أفتوا لهم بـ«الجهاد»، واصفا هؤلاء بأنهم هم من يتصدرون الفضائيات الآن بينما كانوا يحرمون مشاهدتها سابقا، ويتقاضون على ذلك الآن ملايين الريالات.
ويأتي ذلك، بينما دعا عدد المتهمين في خلية الـ85 الإرهابية، إلى محاكمة ومقاضاة المشايخ الذين ضللوهم بفتاوى جواز الجهاد في العراق وأفغانستان، في وقت تبرؤ حاليا من فتاواهم السابقة.
ومثل أمس، أمام القضاء السعودي، كل من المتهمين: السادس، السابع، الثامن، التاسع، والعاشر، في القضية المرفوعة على 85 متورطا في الانضمام لخلية إرهابية مسؤولة عن تنفيذ اعتداءات إرهابية ضربت مجمعات سكنية في 12 مايو (أيار) 2003، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.
المحكمة الجزائية المتخصصة وافقت في هذه الجلسة على طلب المتهم السادس منحه مهلة إضافية لتقديم رده على التهم المنسوبة إليه وتوكيل محام خاص به، كما وافقت على طلب المتهم الثامن تأجيل الاستماع إلى رده حتى حضور محاميه الذي تم تكليفه من قبله ولم يحضر هذه الجلسة، بينما قام المتهم السابع بتلاوة رده المكتوب، حيث ذكر أنه أخطأ ولكنه كان صغيرا، وأفاد بأنه اجتمع مع من كان ظاهرهم الصلاح ولم يعرف ما يخططون له، ونفى ما تم توجيهه إليه من الادعاء العام من اجتماعه مع إرهابيين في شقة لأنه لا يعرف عنهم شيئا.
وقام محامي المتهمين التاسع والعاشر بتلاوة ردهما على التهم الموجهة إليهما، حيث أوضح إنكار المتهم التاسع لما أقر به، وذكر المحامي أن التهم الموجهة إلى موكله المتهم التاسع لا يوجد ما يثبتها وإن ما يثبت هو فعل الإجرام، وأما هروبه من الشقة عند مداهمتها فقد كان بسبب الخوف وصغر السن ولم يشترك في إطلاق النار، وأضاف المتهم التاسع إنكاره لتهمة غسل الأموال، وبرر أن اتهامه بالسفر إلى العراق وأفغانستان لا يعني أن كل من ذهب للعراق وأفغانستان يعتبر إرهابيا وأن ليس كل من تدرب في أفغانستان يتبع لـ«القاعدة»، لأن «القاعدة» هي التي تختار الأفراد وليس هم من يختارون الانخراط فيها، مطالبا بالتمييز في ذلك، ومبررا بأن ما دفعه إلى ذلك هي الفتاوى التي طالب بمجازاة من قاموا بها لتضليلهم وإفتائهم بالسفر للخارج والقتال.
وأكد محامي المتهمين التاسع والعاشر خلال الجلسة أن موكليه ينكرون مبايعة المتهم الأول في جلسة سابقة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتكفيره لولاة الأمر، ويطالبون بعدم التأثر بما أقر به وعدم جر ما ذكره على البقية، وأن هذا المتهم حالة «شاذة» عليه تحمل عاقبة سلوكه، مجددين ثقتهم بالمحكمة وما سيصدر عنها من أحكام فيهم، كما أشاروا إلى أن خلفية المتهم الأول العلمية «سطحية»، حيث يحمل شهادة الكفاءة وليس من طلبة العلم الشرعي، وأنهم جميعا يدفعون جميع التهم التي وجهها الادعاء العام لهم.
من جهته، أنكر أحد المتهمين وكان يعمل في المحكمة الجزئية بالدمام سابقا جميع التهم الموجهة إليه خلال دفاعه عن نفسه أمام المحكمة، حيث تبرأ من علاقته بما حدث في شقق الروشن التي شهدت مواجهة وإطلاق نار بين مطلوبين ورجال المباحث.
كما أشار إلى أنه لم يسمع بتفجيرات الرياض الثلاثة إلا بالسجن، وأنه حديث عهد بالالتزام، كما أنه لم يسمع بتنظيم القاعدة كما يقول إلا في السجن، حيث كان يعتقد أنه صنيعة الإعلام.