تعالت الأصوات المنتقدة لبعض التفاصيل في عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بعد أن تبين أن إسرائيل أسقطت من قائمة الأسرى، قيادة الحركة الأسيرة، وعشرات الناشطين المؤثرين من الفصائل المختلفة، وأسرى قدامى و9 أسيرات، بينما ضمت القائمة نحو 85% من أسرى حماس.
وبينما وصف مسؤولون فلسطينيون وأسرى ومؤسسات حقوقية الصفقة بالمرتجلة، وانتقدوا غياب أسماء لها رمزيتها عنها، ردت حماس باعتبار تلك الأصوات، «نشازا» يجب إسكاتها. وبعد تسريبات من وسائل إعلام محسوبة على حماس، بأن ما جرى كان بموافقة الأسرى أنفسهم، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، لمحاميه، أمس، اطلاعه أو أي من قيادة الحركة الأسيرة على تفاصيل الصفقة.
وقال المحامي إلياس الصباغ، الذي التقى البرغوثي في سجن «هداريم»، إن البرغوثي أبلغه أنه وقيادة الحركة الأسيرة، لم يستشاروا لا من قريب ولا من بعيد بالصفقة، بل تفاجأوا بها عبر وسائل الإعلام.
وأضاف الصباغ «مروان كان يتمنى لو تم الإفراج عن جميع الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية، بما في ذلك القادة السياسيون في السجون الإسرائيلية الذين تلقوا وعودا من (حماس) بأن يكونوا على رأس قائمة المفرج عنهم». وفي الأثناء، بعث عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كريم يونس، رسالة إلى الرأي العام الفلسطيني والعربي، أكد فيها أن صفقة التبادل لم تكن منصفة للأسرى، ولم تعرض على قيادة الحركة الأسيرة، ولم تشمل 100 أسير من القدامى.
وجاء في نص الرسالة، «من موقعي القيادي أؤكد أن هذه الصفقة بتفاصيلها التي أعلن عنها، لم تعرض على قيادة الحركة الأسيرة، ولم تعرف تفاصيلها، ولم نسمع عنها إلا من خلال وسائل الإعلام بما في ذلك قادة حركة حماس في السجون».
وتابع «لقد لاحظت بعد الاطلاع على القائمة أن الصفقة فئوية بامتياز، ولم تأخذ بعين الاعتبار كما فعلت عمليات التبادل السابقة، شمولية الطيف الوطني». ومن الواضح أن هنالك «ظلما فادحا وغيابا للإنصاف والنزاهة». وإلى جانب يونس، يوجد نحو 100 من الأسرى القدامى لم يفرج عنهم. واعتبر يونس، أن «التخلي عن الرموز والقيادات الوطنية وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي، وكذلك القائد أحمد سعدات، هو رضوخ للإملاءات الإسرائيلية».
من جهته، وصف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، صفقة التبادل بـ«الارتجالية والحزبية». وأنها استثنت أسرى قدامى وقيادات تمثل بعدا رمزيا كأحمد سعدات ومروان البرغوثي.
وأخذ قراقع على حماس، أنها «انفردت بشكل سري بالتفاوض على الصفقة، ولم تستشر أحدا ولم تطلب معلومات لا تملكها تتعلق بالأسرى»، معتبرا عدم خروج جميع الأسيرات من سجون الاحتلال «خطأ وينم عن عدم دراية بملفهن».
وكانت حماس وقعت على أسماء 27 أسيرة، باعتبارهن كل الأسيرات، فاتضح لاحقا أنهن 36. واستهجنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنه لم يتم التواصل مطلقا مع المؤسسات المعنية بهدف الحصول على معلومات دقيقة حول أعداد وتفاصيل الأسيرات أو الأسرى في سجون الاحتلال.
وهاجمت حماس الانتقادات الموجهة للصفقة، وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، «إن هناك جهات في السلطة الفلسطينية في رام الله تحاول تشويه الفرحة العارمة وتخريب الإنجاز الكبير بتحرير أسرانا الأبطال».
ودعا بحر الرئيس الفلسطيني إلى «إخراس ووضع حد لبعض الأصوات النشاز الخارجة عن الخط الوطني التي تنطق باسم السلطة وحركة فتح، وتمتهن الطعن والتجريح في الصفقة التاريخية لتبادل الأسرى».