دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين، أمس، يومه الـ21 وسط إصرار المضربين على الاستمرار حتى تحقيق جميع مطالبهم، وأهمها إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
وتواصل الإضراب على الرغم من توقيع صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، غير أن عدد المضربين تراجع، على ما أفاد رئيس «نادي الأسير الفلسطيني» قدورة فارس.
وقال فارس لـ«لشرق الأوسط»: «المجموعة الأولى التي أضربت ما زالت مستمرة، غير أن أعدادا أخرى لحقت بها تراجعت عن الإضراب بعد توقيع الصفقة».
ويستمر نحو 200 أسير من الجبهة الشعبية، يقودهم أمينها العام أحمد سعدات، في الإضراب الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية لبعضهم، بحسب عائلاتهم، يتضامن معهم أسرى من فتح يضربون عدة أيام في الأسبوع وليس بشكل مفتوح.
وقالت مصادر على اتصال بقضية الأسرى، إن بعضا من الأسرى المضربين جرى نقلهم إلى العيادات بسبب تدهور حالتهم الصحية، ومنهم من أصبح غير قادر على الوقوف.
وأكد وزير الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، تدهور «الوضع الصحي للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، المضرب عن الطعام في أحد السجون الإسرائيلية».
ولم يعرف إذا ما كان سعدات نقل إلى مستشفى أم لا، وتضاربت الأنباء حول ذلك، وقالت زوجته إنها لا تعلم مصيره، وقال نائبه عبد الرحيم ملوح، إنه ما زال في زنزانته، غير أن قراقع أكد نقله «من سجن (نفحة) الذي يحتجز منفردا في إحدى زنازينه إلى مستشفى سجن الرملة».
وفي هذا السياق، حملت الجبهة الشعبية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أمينها العام، وقال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في بيان: «إذا تعرضت حياته إلى أي خطر سيكون رد الجبهة الشعبية والفصائل وشعبنا قاسيا جدا».
وأكد مزهر أن «(الشعبية) تتابع بقلق بالغ تدهور الحالة الصحية للأمين العام الرفيق أحمد سعدات، ونقله إلى مستشفى سجن الرملة، خاصة أنه يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما على التوالي، في ظل تدهور في حالته الصحية، ومعاناته العديد من الأمراض، بالإضافة إلى ظروف العزل الانفرادي، وما يتعرض له من إجراءات قاسية». ورفضت إدارة السجون في أكثر من حوار مع المضربين تنفيذ مطالبهم، بدعوى أن الأمر بيد «الشاباك» الإسرائيلي، وقالت مصادر لـ«شرق الأوسط»، إن ثمة خلافا بين إدارة السجون والشاباك حول بعض ظروف احتجاز الأسرى.
وعادة ما تسعى إدارة السجون إلى تجنب أي تصعيد من قبل الأسرى، غير أن الشاباك الإسرائيلي المسؤول عن التحقيق وظروف الاعتقال يتشدد في الأمر.
وقال فارس: «إدارة السجون أبلغت الأسرى أن الشاباك يرفض إنهاء سياسية العزل الانفرادي، لكن ثمة معلومات أنه عاد ووافق على إخراج الأغلبية من الزنازين باستثناء 3 أسرى، هم إبراهيم حامد، وعبد الله البرغوثي، ومحمود عيسى (وهم من أبرز قادة حماس ولم تشملهم صفقة التبادل)» ونقل فارس عن الأسرى المضربين، أنه «ليس ثمة حل ولا يمكن التراجع من دون إنهاء هذا الملف تماما». وطالب فارس بتسليط الضوء أكثر على هذا الملف المهم.
من جهتها، طالبت السلطة الفلسطينية، منظمة الصليب الأحمر الدولي بـ«زيارة سعدات، والأسرى الآخرين للاطلاع على أوضاعهم الصحية»، وقال قراقع إن السلطة «ستتحرك للضغط أكثر على إدارة السجون الإسرائيلية حيث يجرى هناك حوار معها من أجل إنقاذ حياة هؤلاء الأسرى».
وكانت السلطة الفلسطينية نقلت ملف الأسرى برمته للجامعة العربية التي اجتمعت قبل أيام على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، وطالب قراقع باحتضان عربي للأسرى وتقديم حماية دولية لهم.
وأعاد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على قرار سابق كان قد اتخذه قبل عامين، وينص على متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
كما قرر مجلس الجامعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك، بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي.