كشف مساعد وزير العدل المصري، أمس، عن امتلاك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك ودائع في بنوك سويسرية تقدر قيمتها بنحو ملياري جنيه (340 مليون دولار)، مشيرا إلى أن السلطات السويسرية تجري تحقيقات قضائية حاليا ضد علاء مبارك وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي.
وبينما اعتبر عدد من خبراء القانون أن «تلك الأموال لا تمثل إلا قطرة في ما يملكه هذان الشقيقان في الخارج، وأن ثروتهما تقدر بالمليارات»، رفض فريد الديب، محامي أسرة الرئيس السابق، تلك الاتهامات، قائلا إنه سبق أن قدم مستندات تثبت مشروعية تلك الأموال.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر في الخارج، في بيان له أمس: إن اللجنة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بامتلاك علاء مبارك، وحده، نحو 300 مليون دولار، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه نحو 4 مليارات دولار.
إلى ذلك، رفضت معظم القوى الثورية المصرية إقحام الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لها في سياق حديثه عن أسباب الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ تنحي الرئيس السابق عن الحكم في 11 فبراير (شباط) الماضي.