اتهم الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، جميع الأطياف السياسية في مصر - جيشا وحكومة وثوارا - بأنها فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي.. لكن الكثير من القوى الثورية رفضت هذا الاتهام، وحملت المجلس العسكري والحكومة فقط مسؤولية هذا الفشل، مؤكدة أنهم هم من يديرون البلاد، وعليهم تحمل نتيجة هذا الفشل، كما أنهم يتقاعسون عن تحقيق مطالب الثوار، ولهذا نواجه مثل هذه العقبات.
وقال الدكتور البرادعي، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يفتقر إلى الخبرة والقدرة على إدارة المرحلة الانتقالية، وإن افتقاره لخبرة العمل السياسي يقف وراء العقبات المتلاحقة التي تواجهها مصر في تجاوز المرحلة الانتقالية.. مؤكدا أن الخبرة السياسية تتوافر لدى الحكومة، إلا أنها لا تمتلك الصلاحيات اللازمة لإدارة البلاد، وإن الثوار كذلك فشلوا، بعد تفتتهم إلى 50 حزبا والكثير من الائتلافات، في الوصول لحلول لهذه العقبات.
وطالب البرادعي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تملك كل الصلاحيات، تمكنها من قيادة المرحلة الانتقالية في مصر، أو منح الحكومة الحالية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بذلك.
وجاءت تصريحات البرادعي على خلفية المظاهرات التي نظمها مسيحيون مصريون الأسبوع الماضي، احتجاجا على محاولة هدم إحدى الكنائس بصعيد مصر، مما أسفر عن مقتل 27 مصريا، عقب مصادمات بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وألقت السلطات المصرية القبض على 28 شخصا فيها.
وأكد البرادعي أن المجلس العسكري نفسه كان شريكا في هذا الحادث، وعليه أن يحيل المتهمين إلى القضاء المدني.. وقال: «القضاء المدني في رأيي سيمنح هذه القضية مصداقية أفضل من القضاء العسكري».
لكن محمد عباس، عضو ائتلاف شباب الثورة، أكد أن المجلس العسكري كان منفردا بقراراته المختلفة خلال هذه الفترة الحرجة، ولم يحاول الاستماع إلى آراء القوى السياسية أو الشبابية في هذه القرارات، مشيرا إلى أن الثوار حاولوا قدر الإمكان تقديم الحلول لمختلف المشكلات التي واجهتها البلاد خلال هذه الفترة، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية، سواء من الحكومة أو من المجلس العسكري، ما جعلهم يلجأون للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم عبر الدعوى لمظاهرات مليونية.
وأوضح عباس لـ«الشرق الأوسط»، أن أداء الحكومة المصرية أيضا كان ضعيفا للغاية خلال الفترة الانتقالية، لأن المجلس العسكري انتزع منها كل السلطات، مما جعلها مجرد حكومة ظل للمجلس نفسه.
وقال ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، إن الحكومة المصرية كانت غائبة عن المشهد السياسي كليا، خاصة بعد إقالة الفريق أحمد شفيق من رئاسة الوزراء وتعيين عصام شرف، وإن المجلس العسكري لم يكن شريكا في الحكم، على الرغم من حمايته للثورة في بدايتها، لكنه انفرد بالحكم بعض الشيء.
وأضاف الدكتور حمدي حسن، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنه من الطبيعي أن ينتمي الثوار لأحزاب تعبر عن آرائهم السياسية بعد نجاح الثورة، وقال حسن لـ«الشرق الأوسط»: إن المجلس العسكري انحاز لمطالب الشعب، لكنه واجه بعض الصعوبات في إدارة بعض الأزمات خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الحكومة تعرضت لضغوط شديدة ومطالب كثيرة، مما جعل أداءها يرتبك بعض الشيء.