أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر أمس بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، والقاضي بوقف انتخابات نقابة الصحافيين التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة الماضي.. وقبلت الهيئة الطعن المقدم من النقابة في الحكم.
وقضى حكم محكمة أول درجة بوقف انتخابات الصحافيين، وذلك بعد أن تقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري لوقف إجراء الانتخابات، مستندا إلى بطلان الإجراءات القانونية التي تم على أساسها فتح باب الترشيح للانتخابات.
وأكد سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحافيين، أنه تم النطق بالحكم بالفعل وإيقاف قرار محكمة أول درجة بوقف الانتخابات بعد قبول الطعن أمس، وقال أبو زيد لـ«لشرق الأوسط»: «يستطيع مجلس النقابة الآن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، وبالفعل حدد مجلس النقابة موعدا لاجتماع سيتم فيه مناقشة موعد جديد لإجرائها»، مشيرا إلى أن النقابة أجرت انتخاباتها خلال سنوات ماضية طبقا لقانون النقابة وليس طبقا لقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنه 1993، والذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في يناير (كانون الثاني) الماضي بعدم دستوريته.
من جانبه رحب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين المنتهية ولايته، بالقرار، موضحا أن المجلس سيجتمع لتحديد موعد لكي يختار الصحافيون مجلس نقابتهم الجديد. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حسنا أن انتهت هذه القضية، وأن انتخابات نقابة الصحافيين دائما ما تجري في أوضاع سياسية مضطربة ويثار حولها الكثير والكثير»، مؤكدا أنه رغم أن هذه الانتخابات هي الأولى بعد «25 يناير»، فإنها كأي انتخابات تمثل عيدا للصحافيين يحتفلون فيه ويختارون من يمثلهم ويلبي مطالبهم المشروعة.
من جهته أكد يحيى قلاش، المرشح على منصب النقيب، في تصريحات له أمس أن هذه الانتخابات تعد لحظة فارقة في تاريخ ومستقبل الصحافة، وأن التغيير في مصر بعد «25 يناير» لا يمكن أن يتحقق إلا بصحافة حرة، وصحافيين تخلصوا من مناخ الفساد وتغيرت أوضاعهم المهنية والاقتصادية، تضمهم نقابة تتمسك باستقلالها وترفض التدخل في شؤونها أو الوصاية عليهم من أي طرف.
وتعتبر هذه الانتخابات - في حال إجرائها - أول انتخابات لهذه النقابة العريقة بعد ثورة «25 يناير»، وستكون من المرات القليلة التي لا يتنافس فيها مرشح حكومي على منصب النقيب، والذي اعتبره النظام السابق حكرا له، وهو اليوم الذي انتظره الكثير من الصحافيين كعيد يحتفلون فيه بحرية نقابتهم التي خاضت معارك شرسة ضد الفساد وضد قمع الحريات.
ويتنافس في انتخابات هذه الدورة 106 مرشحين، منهم 5 مرشحين لمنصب النقيب، بالإضافة إلى 101 مرشح لعضوية المجلس. وتعددت برامج المرشحين، إلا أنها جميعا اتفقت على ضرورة تفعيل مبدأ الحريات والارتقاء بالجانب الخدمي للنقابة وتوفير فرص تدريب حقيقية للصحافيين.. وكان قرار وقف الانتخابات غريبا ومفاجئا لأغلب أعضاء النقابة، ونظم عشرات من الصحافيين وقفة قبل يومين احتجاجا على ذلك الإيقاف، مشيرين إلى أن وقف الانتخابات يعتبر محاولة للتضييق على حريات الرأي في مصر بعد الثورة.